استنادًا إلى إعمام الهيئة الوطنية للاستثمار بالعدد (15385) المؤرخ في 20/10/2024، والفقرة (رابعًا/4) من المحور الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (23374) لسنة 2023 المعدِّل للقرار رقم (245) لسنة 2019، والتي تنص على:
"يستوجب استحصال موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد إذا كان هناك تغيير في نشاط الإجازات الاستثمارية".
وبعد الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة الحصول على الموافقات التخطيطية، وموافقة الجهة المالكة والجهة القطاعية المنظمة للنشاط، فقد أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار الضوابط الآتية:
أولاً: الحالات المسموح بها لتغيير أو إضافة النشاط
-
في المشاريع السكنية:
يُسمح بإضافة أو تغيير نشاط تجاري بنسبة لا تتجاوز (10%) من الجزء السكني، بعد استحصال موافقة الجهات القطاعية المختصة.
-
في المشاريع التجارية والترفيهية داخل التصميم الأساس:
يمكن تغيير النشاط إلى سكني بنسبة لا تتجاوز (15%) من المساحة الكلية للمشروع، شريطة أن تكون المساحة الإجمالية للمشروع تتجاوز (100 دونم)، وأن تكون حاصلة على الموافقات التخطيطية قبل صدور هذه الضوابط، ولمرة واحدة فقط.
-
في المشاريع التجارية والترفيهية خارج التصميم الأساس:
يجوز إضافة أو تغيير النشاط إلى سكني لمرة واحدة، وفقًا للشروط التالية:
- استحصال الموافقات الأصولية من الجهات القطاعية والمالكة.
- الاحتفاظ بالنشاط الأساسي للمشروع، بحيث لا تتجاوز نسبة التغيير إلى السكني (25%) من المساحة الكلية.
- إفراز الجزء السكني بسند عقاري مستقل، وعدم استخدام الأرض بشكل مشترك.
- تخصيص (10%) من مساحة المشروع السكني للجهة المالكة للاستثمار، حسب أحكام النظام رقم (6) لسنة 2017 المعدل.
- تخصيص (5%) من عدد الوحدات السكنية (العمودية أو الأفقية) للجهة المالكة للتصرف بها وفقًا للقانون.
-
في المشاريع التجارية:
- التي تقع خارج التصميم الأساس: يجوز تغيير النشاط إلى صناعي أو خدمي أو تربوي أو تعليمي أو صحي، شريطة توافر المساحة المطلوبة حسب ضوابط الجهات القطاعية، واستحصال الموافقات الأصولية.
- التي تقع داخل حدود البلدية: يجوز تغيير النشاط إلى تربوي أو تعليمي أو صحي، وفق المساحات المحددة والموافقات الرسمية.
-
عند انتقال ملكية المشروع:
بعد بلوغ نسبة إنجاز (40%) من المشروع خلال مدة الإجازة، يجوز للمستثمر الجديد طلب تغيير النشاط إلى نشاط جديد، بعد موافقة الهيئة مانحة الإجازة، والجهات القطاعية والمالكة، وفقًا للمادة (23) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، على أن يُراعى:
- عدم السماح بتغيير نشاط المشاريع الترفيهية، باستثناء ما ورد في الفقرتين (2) و(3).
- عدم جواز تغيير النشاط إلى سكني داخل التصميم الأساس.
- السماح بتغيير النشاط خارج التصميم الأساس إلى صناعي، وفق الفقرة (4).
ثانياً: الأحكام العامة
- تُعرض طلبات تغيير أو إضافة النشاط على الهيئة الوطنية للاستثمار، مشفوعة برأي القسم القانوني، مع دراسة الجدوى وخطة التمويل.
- تُعرض التعديلات على لجنة تعديل الإجازات بعد إكمال الإجراءات، بما في ذلك موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد.
- يُعدل عقد الإيجار أو التمليك للمشروع وفقًا للنشاط الجديد، مع تقدير بدل الإيجار أو التمليك.
- لا يجوز احتساب تكاليف إزالة أو هدم المشروع القديم ضمن كلفة المشروع الجديد.
- لا يُسمح بإضافة نشاط سكني إلى المشاريع ذات الطابع الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الخدمي أو الترفيهي، باستثناء ما ورد في الفقرتين (2) و(3).
- يُسمح بتغيير النشاط لمرة واحدة فقط ضمن الحالات المقررة.
- تتم مراجعة هذه الضوابط ومتابعة نتائج تنفيذها بعد مرور سنة من تاريخ صدورها.
ثالثاً: أجور الخدمة
- تُستوفى أجور الخدمة الخاصة بطلبات تغيير أو إضافة النشاط وفقًا للفقرة (2) من ضوابط أجور الخدمة الصادرة بموجب إعمام الهيئة الوطنية للاستثمار رقم (9729) في 6/8/2023.
رابعاً: تاريخ النفاذ
- تُعتبر هذه الضوابط نافذة اعتبارًا من تاريخ صدورها والمصادقة عليها رسميًا.
اتصل بشركة محاماة في العراق
نأمل أن يكون هذا الشرح المفصل لضوابط تغيير أو إضافة الأنشطة للمشاريع الاستثمارية في العراق مفيدًا لكم. نظرًا للطبيعة المعقدة والمتغيرة لهذه اللوائح، ولضمان الامتثال التام وتجنب أي تعقيدات قانونية محتملة، نُشدد على أهمية استشارة مكتب محاماة العراق. يمكن للخبراء القانونيين تقديم توجيهات دقيقة ومخصصة لحالتكم، مساعدتكم في فهم كافة المتطلبات، وإدارة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية تغيير النشاط أو إضافته بسلاسة ووفقًا للقانون.
لا تترددوا في التواصل مع مستشار قانوني موثوق به لضمان حماية استثماراتكم وتحقيق أهدافكم بفعالية.
