نحن شركة رائدة في تقديم الخدمات القانونية الشاملة المتعلقة بالتوظيف في العراق. نحن نخدم مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية، والمستثمرين الأجانب، والمقاولين المغتربين، ومختلف الكيانات والأفراد الدوليين. نحن نتميز في تسهيل الاستقرار السلس للموظفين في العراق، مما يوفر لعملائنا راحة البال التي لا تقدر بثمن.
لماذا تختار شركتنا في قضايا خدمات التوظيف؟
- الشركة الرائدة في تقديم الخدمات القانونية الشاملة المتعلقة بالتوظيف في العراق للمنظمات غير الحكومية الدولية والمستثمرين الأجانب والمغتربين.
- يقوم خبراؤنا بتيسير استقرار الموظفين في العراق، مما يوفر راحة البال للعملاء.
- نقدم نصيحة عملية وثاقبة عبر تعقيدات قانون العمل العراقي لضمان الامتثال والحد من المخاطر.
- نحن مصدر موثوق للتوجيه القانوني في مواقف التوظيف الحرجة، مع علاقات حكومية قوية للحصول على رؤى قانونية متقدمة.
- نقدم عروض قانون العمل كاملة الخدمات بما في ذلك استراتيجيات التوظيف وصياغة السياسات ودعم الشركات.
- نوفر خبرة قانونية مخصصة للشركات والأفراد، تدمج رؤى الأعمال العملية.
- نقدم دعمًا شاملاً خلال جميع مراحل التوظيف، مع التركيز على التفاوض والاستعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة.
- تغطي خدماتنا الامتثال لقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي، وإدارة مساهمات الموظفين، ومعالجة تصاريح العمل.
- نملك فهمًا عميقًا للأطر القانونية ذات الصلة بما في ذلك قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي والقانون المدني وقانون العقوبات.
- نلتزم بضمان تنقل العملاء عبر المشهد القانوني للتوظيف في العراق بثقة وامتثال.
قانون العمل في العراق
في ظل المشهد الديناميكي والمعقد لقانون العمل العراقي، يقدم فريق التوظيف المتخصص لدينا في "شركة أسامة طعمة للخدمات القانونية والاستشارات" نصائح عملية وثاقبة. نحن نساعد أصحاب العمل في الجوانب القانونية المعقدة لقانون العمل في جميع أنحاء العراق، مما يضمن الامتثال، والحد من المخاطر.
نصيحة موثوقة للمواقف عالية المخاطر
نحن نشتهر بتقديم المشورة القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في مواقف التوظيف الحرجة، ونقدم إرشادات واضحة وفعالة وعملية. إن علاقاتنا الراسخة مع الهيئات الحكومية توفر لنا رؤى متقدمة حول التطورات القانونية، مما يبقي عملاءنا على اطلاع جيد واستباقي.
خدمات قانون العمل الشاملة
نقدم خدماتنا للعملاء بدءًا من المؤسسات متعددة الجنسيات وحتى الشركات العائلية الكبيرة والهيئات الحكومية. يشمل عرض الخدمة الكاملة لدينا جميع جوانب قانون العمل. يلغي نهج الحل الشامل لدينا الحاجة إلى مستشارين قانونيين متعددين. تشمل خبرتنا استراتيجيات استباقية عبر ولاياتنا القضائية.
يتضمن عرض ممارسة التوظيف ذو الخدمة الكاملة ما يلي:
- استراتيجيات التوظيف والفصل.
- صياغة السياسات والإجراءات والتوثيق.
- هيكلة خطط المكافآت والحوافز.
- دعم الشركات بما في ذلك العناية الواجبة.
- تقديم المشورة بشأن إعادة تنظيم الأعمال.
- التعامل مع قضايا التأديب والتظلم والأداء.
- دعم الوساطة والتقاضي.
- ضمان الامتثال التنظيمي.
- توفير التدريب الداخلي.
- إدارة المخاطر.
- إجراء التحقيقات والتدقيقات في مكان العمل.
- التفاوض على التسويات واتفاقيات الانفصال.
خدمات التوظيف للشركات والأفراد
بالنسبة للشركات، نقوم بدمج الخبرة القانونية مع الرؤية العملية للأعمال، المخصصة لكل صناعة وثقافة الشركة. بالنسبة للأفراد، نحن نساعد في مفاوضات عقد العمل، مما يضمن وضوح الحقوق والحل الفعال للنزاعات.
الدعم خلال كل مرحلة من مراحل التوظيف
نحن نقدم دعمًا شاملاً في جميع مراحل التوظيف، مع التركيز على أنشطة الفريق، والتعهدات المقيدة، والسرية، وإجراءات الأوامر القضائية المحتملة. ويؤكد نهجنا على التفاوض من أجل التوصل إلى حلول فعالة مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة عند الحاجة.
كيف يمكننا المساعدة في العراق؟
تشمل خدماتنا في العراق ما يلي:
- الإلمام بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي.
- إدارة مساهمة الموظفين.
- إصدار الهوية التجارية لموظفي الشركة.
- تنظيم أهلية المشروع للبراءة.
- تغطية عقود المشاريع ومساهمات العمالة.
- إجراءات نهاية الخدمة.
- إدارة الرواتب للموظفين المنتهية ولايتهم.
- تجهيز تصريح العمل للموظفين الأجانب.
وتعتمد خدماتنا على فهم عميق لما يلي:
- قانون العمل (37/2015) للعمالة في القطاع الخاص.
- قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية (39/1971) وتعديلاته.
- القانون المدني (40/1951) وتعديلاته.
- قانون العقوبات (111/1969) وتعديلاته.
تضمن خبرتنا في قانون العمل أن عملائنا، سواء كانوا شركات أو أفراد، يتنقلون بثقة وامتثال في المشهد القانوني في العراق
.png?locale=ar)
