أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار ملحقاً لضوابط تعديل الإجازات الاستثمارية، والتي تتضمن التحديثات التالية:

أولاً: تغيير اسم المستثمر

أ. من شخص طبيعي إلى شخص معنوي:

1. تقديم طلب رسمي من المستثمر لتغيير الاسم، مع إرفاق صورة من الإجازة الاستثمارية السارية.
2. الحصول على موافقة الهيئة المختصة، والجهة المالكة، والجهة القطاعية المنظمة للنشاط الاستثماري.
3. مخاطبة وزارة الداخلية/المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة للتأكد من عدم وجود موانع قانونية.
4. مخاطبة البنك المركزي العراقي لتقديم تأييد يؤكد عدم وجود أي التزامات مالية على المستثمر تتعلق بالمشروع، وذلك قبل عرض الطلب على لجنة تعديل الإجازات الاستثمارية.
5. في حال تغيير اسم المستثمر من شخص طبيعي إلى شخص معنوي دون أن يمتلك كامل حصص الشركة، يُعامل الإجراء معاملة التنازل.
6. إرفاق الوثائق الخاصة بالشركة:
   • اسم الشركة كاملاً.
   • صورة شهادة تأسيس الشركة مع رقم الشهادة.
   • إجازة الشركة الصادرة من دائرة تسجيل الشركات (مرفقة بنسخة الباركود).
   • محضر الاجتماع الذي يحدد اسم المالك والمدير المفوض.
   • يجب أن تكون هذه الوثائق مصادقاً عليها من دائرة تسجيل الشركات مع صحة صدور الوثائق إذا لم يتوفر الباركود.
7. يعرض الطلب على لجنة تعديل الإجازات الاستثمارية في الهيئة المختصة لإصدار القرار بشأنه.

ب. من شخص معنوي إلى شخص طبيعي:

1. تقديم طلب رسمي من المستثمر مع إرفاق صورة من الإجازة الاستثمارية السارية.
2. الحصول على موافقة الهيئة المختصة، والجهة المالكة، والجهة القطاعية المنظمة للنشاط الاستثماري.
3. تقديم قرار صادر من الشركة، مثبت بمحضر رسمي مصادق عليه أصولياً، بالموافقة على تغيير الاسم.
4. الحصول على موافقة وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات على تغيير الاسم مع توضيح الموقف القانوني للشركة.
5. مخاطبة البنك المركزي العراقي لتأكيد عدم وجود التزامات مالية قائمة على الشخص المعنوي المرتبطة بالمشروع، وذلك قبل عرض الطلب على لجنة تعديل الإجازات الاستثمارية.
6. في حالة تغيير اسم المستثمر من شخص معنوي إلى طبيعي دون أن يكون مالكاً لكامل حصص الشركة، يُعامل الإجراء معاملة التنازل.
7. إرفاق الوثائق الرسمية للشركة:
   • اسم الشركة كاملاً.
   • صورة شهادة تأسيس الشركة مع رقم الشهادة.
   • إجازة الشركة الصادرة من دائرة تسجيل الشركات (مرفقة بنسخة الباركود).
   • محضر الاجتماع متضمناً اسم المالك والمدير المفوض.
   • مع مصادقة دائرة تسجيل الشركات على صحة صدور الوثائق في حالة عدم وجود الباركود.
8. يتطلب اعتماد قرار لجنة تعديل الإجازات في الهيئة المختصة مصادقة رئيس الهيئة ذاتها.
9. مخاطبة وزارة التخطيط للتأكد من عدم إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء.
10. يُعرض الطلب على لجنة تعديل الإجازات الاستثمارية في الهيئة المختصة لإصدار القرار بشأنه.

ثانياً: تمديد أو زيادة المدة الاستثمارية:

1. تقديم طلب رسمي من المستثمر لتمديد أو زيادة مدة المشروع مع ذكر الأسباب والمبررات، وإرفاق صورة من الإجازة الاستثمارية السارية.
2. تقديم تأييد من الدائرة أو القسم الاقتصادي في الهيئة المختصة يوضح الجدوى الاقتصادية المُحدثة للمشروع مقارنة بالمتغيرات المالية للدراسة السابقة، مع تبرير الحاجة للتمديد أو الزيادة.
3. الحصول على موافقة الهيئة المختصة، والجهة المالكة، والجهة القطاعية المنظمة للنشاط الاستثماري.
4. تقديم تقرير فني يوضح أسباب الحاجة لتمديد أو زيادة المدة للمشاريع التي تم تنفيذها بالكامل أو المشاريع القائمة الواردة في الإجازة الاستثمارية.
5. يُعرض الطلب على لجنة تعديل الإجازات الاستثمارية في الهيئة المختصة لاتخاذ القرار بشأنه.
6. يجب ألا تتجاوز مدة التمديد أو الزيادة نسبة (10%) من المدة الأصلية، مع إرفاق ملحق لدراسة الجدوى الاقتصادية.

ثالثاً: تعديل رأس مال المشروع الاستثماري:

1. تقديم طلب رسمي من المستثمر إلى الهيئة المختصة مع توضيح أسباب ومبررات طلب تعديل رأس المال.
2. إرفاق نسخة من الإجازة الاستثمارية.
3. تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية مُحدثة ومعتمدة من مكتب استشاري معتمد.
4. إجراء دراسة مقارنة بين الدراسة الأصلية والمُحدثة مع توضيح أسباب زيادة التكاليف، بمصادقة مكتب استشاري معتمد.
5. الحصول على موافقة الهيئة المختصة، والجهة المالكة، والجهة القطاعية المنظمة للنشاط الاستثماري بشأن تعديل رأس المال.
6. في حالة استمرار العمل في المشروع، يجب تقديم إثبات للكفاءة المالية والإيرادات لتغطية الزيادة في رأس المال.
7. إذا لم يبدأ تنفيذ المشروع، يجب تقديم خطة تمويل لتغطية الزيادة المقترحة في رأس المال مع مخاطبة البنك المركزي العراقي لاعتماد هذه الخطة.

تواصل مع شركة محاماة في العراق

نأمل أن يكون هذا الملخص للوائح المعدلة الخاصة بتراخيص الاستثمار في العراق مفيداً لكم. نظراً لتعقيد هذه الإجراءات، ولضمان الامتثال التام وتجنب أي عوائق محتملة، نوصي بشدة بالاستعانة بخبرة شركة محاماة في العراق. يمكن للمحامين المختصين تقديم المشورة القانونية الدقيقة، ومساعدتكم في إعداد جميع الوثائق المطلوبة، وتمثيل مصالحكم أمام الجهات الرسمية لضمان سير عملية تعديل التراخيص بسلاسة وفعالية.

للتأكد من أن استثماراتكم تتماشى مع القوانين واللوائح العراقية الحالية، سارعوا بالتواصل مع مستشار قانوني موثوق.