يشهد العراق تحولات اقتصادية كبيرة، مما يجعل قوانين الاستثمار وفتح الفروع للشركات الأجنبية أدوات حيوية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. يعكس قانون الاستثمار ونظام فتح الفروع رؤية واضحة لبناء بيئة استثمارية ملائمة، تعزز ثقة المستثمرين ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

بعض النصوص القانونية الخاصة بفتح فروع الشركات الأجنبية

نود هنا توضيح بعض النصوص القانونية المتعلقة بفتح فروع الشركات الأجنبية والمميزات الممنوحة لها:

• المادة 215 / ثانيا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997: تنص على أن "كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة أجنبية دون استحصال إجازة التسجيل يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند (أولا) من هذه المادة".
• المادة 1 / رابعا من نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 المعدل: تعرف إجازة التسجيل بأنها "الوثيقة التي يصدرها مسجل الشركات ويعلن بموجبها تسجيل فرع الشركة الأجنبية في العراق".
• المادة 14 / أولا من نفس النظام: تنص على "يحظر على الشركة الأجنبية ممارسة أي نشاط تجاري أو فتح مقر لها في العراق إذا لم تمنح إجازة التسجيل وفقًا لأحكام هذا النظام".
• المادة 6 / ثانيا من النظام المذكور: تجيز للفرع ممارسة النشاط التجاري في حالة توقيع العقد الاستثماري وفقًا لقوانين الاستثمار النافذة في العراق.
• المادة 11 / ثانيا / ج من قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2006 المعدل: تنص على "يحق للمستثمر الأجنبي فتح فرع لشركته الأجنبية في العراق وفقا للقانون".

 

آلية تحقيق صفة الاستثمار

يجدر التنويه بأن صفة المستثمر تتحقق فقط بعد الحصول على إجازة الاستثمار، وأن فتح فرع للشركة الأجنبية في العراق استنادا إلى قانون الاستثمار لا يلغي الشروط والأحكام التنظيمية الواجب توفرها لممارسة النشاط. ولا يجوز لفرع الشركة الأجنبية ممارسة نشاطه في العراق إلا بعد حصوله على إجازة التسجيل. كما أن تعديل قانون الاستثمار أعلاه أضاف حالة الحصول على إجازة الاستثمار كسبب لفتح فرع للشركة الأجنبية في العراق، مما يعني أن المشرع أجاز للمستثمر فتح فرع لشركته وفق القانون بمعناه الواسع.

من هذا المنطلق، يتضح أن قانون الاستثمار يتيح للمستثمر الأجنبي فتح فرع لشركته عند حصوله على إجازة الاستثمار واعتباره من ضمن الامتيازات والضمانات المقررة له. 

تلعب شركات المحاماة دورًا حيويًا في تقديم الدعم القانوني اللازم للشركات الأجنبية. تقدم هذه الشركات الاستشارات القانونية، وإجراءات التسجيل، والحماية القانونية، وتساعد الشركات على فهم اللوائح والقوانين المحلية وضمان التزامها بها.

 

الختام حول فتح فرع للشركة الأجنبية في العراق

بصفتنا شركة محاماة في العراق، يمكننا تسهيل عملية دخول الشركات الأجنبية إلى السوق العراقي وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحها واستمراريتها. من خلال تقديم الخدمات القانونية المتخصصة، نساعد عملائنا على تحقيق أهدافهم التجارية بكفاءة والتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.

في النهاية، يمثل تأسيس فروع للشركات الأجنبية في العراق فرصة مهمة للنمو والتوسع. ودورنا كشركة محاماة يكمن في تقديم الدعم اللازم لتحقيق هذه الفرص وضمان استفادة الشركات الأجنبية من الامتيازات الممنوحة لها بموجب قوانين الاستثمار العراقية.