استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24931) لسنة 2024، تم إقرار الضوابط الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المستثناة من متطلبات الإعلان والمنافسة، وقد أعدت هذه الضوابط من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار، وذلك بناءً على الفقرة (ثانيًا/2/أ/2) من المحور الثاني لقرار مجلس الوزراء رقم (23374) لسنة 2023، وعلى النحو الآتي:
أولًا: أنواع المشاريع المشمولة بالاستثناء
-
المشروعات ذات الطابع التخصصي والتي تتطلب خبرات ومعرفة فنية دقيقة، وتشمل:
-
أ. المستشفيات التخصصية التي لا يقل عدد أسِرّتها عن (100) سرير، بناءً على دراسة يقدمها المستثمر.
-
ب. المشروعات التكنولوجية الحديثة ومشروعات الاقتصاد الرقمي ذات القيمة المضافة، بموافقة الجهة القطاعية المختصة، على ألا تقل قيمة المشروع عن (250) مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها.
-
ج. مشروعات الاقتصاد الدائري (إعادة التدوير) ذات الأثر الاقتصادي المضاف.
-
-
مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة (المستدامة) التي لا تقل طاقتها الإنتاجية عن (80) ميغاواط، على أن تُقدم من قبل شركات عالمية متخصصة ذات خبرة وأعمال مماثلة في القطاع.
-
المشروعات الإبداعية وتشمل:
-
أ. المشروعات التي تقوم على أفكار مبتكرة من قبل المستثمر، على أن تكون ذات جدوى وقيمة اقتصادية مضافة.
-
ب. تلتزم هيئات الاستثمار في المحافظات بإشعار الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات الأخرى عند إصدار أي إجازة لمشروع إبداعي، لتجنب تكرار الفكرة.
-
ج. يجب ألا تتعارض هذه المشروعات مع أحكام قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010، تفاديًا لحالات الاحتكار.
-
-
المشروعات المقامة على أراضٍ مثقلة بحق التصرف، بشرط موافقة صاحب حق التصرف، مع الالتزام بمضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (ق/2/1/107/19244) المؤرخ في 2023/5/3.
-
مشروعات الشركات ذات الماركات العالمية المرموقة في قطاعات مثل الفندقة، السياحة، المطاعم، المسارح، والمواقع الأثرية والتاريخية.
-
المشروعات المقامة على أراضٍ مملوكة ملكًا صرفًا (خاص أو مختلط)، شريطة مطابقة جنس الأرض مع الاستخدام، والحصول على الموافقات الأصولية من الجهات القطاعية المختصة.
-
المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي لا يقل رأسمالها عن (1) مليار دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي، والتي تتطلب خبرات أجنبية، وتُنفذ من قبل شركات عالمية ذات سمعة رصينة وخبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات، مع سجل لا يقل عن (3) مشروعات مماثلة.
ثانيًا: الضمانات المطلوبة للمشروعات المستثناة
تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار الضمانات الواجب توفرها للمشروعات المشمولة بالاستثناء، وتشمل ما يلي:
-
أ. تقديم خطة تمويل معتمدة من مؤسسة مالية (محلية أو أجنبية) بما لا يقل عن (50%) من رأس المال.
-
ب. استخدام تكنولوجيا حديثة أو مواصفات تقنية عالية، بتأييد من الجهات المختصة.
-
ج. تحديد حصة الدولة في الإيرادات، إضافة إلى نسبة الخدمات أو الإعفاءات الممنوحة للمواطن.
-
د. الالتزام بعدم تغيير النشاط المحدد أو إضافة نشاط جديد، كما لا يجوز التنازل عن المشروع أو بيع أسهم الشركة المستثمرة للغير.
ثالثًا: تاريخ النفاذ
تُعد هذه الضوابط نافذة اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 2024/12/3.
تواصل مع شركة محاماة في العراق
نأمل أن يكون هذا الشرح الموجز للضوابط الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المستثناة من الإعلان والمنافسة في العراق مفيدًا. إذا كان لديكم أي استفسارات قانونية أو كنتم بحاجة إلى مساعدة في فهم هذه الضوابط أو تطبيقها على مشاريعكم، فإننا نشجعكم بشدة على التواصل مع شركة محاماة في العراق. يمكن للمستشارين القانونيين تقديم الإرشاد اللازم لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح، وحماية مصالحكم الاستثمارية.
