خولت الفقرة (3) من المادة (27) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل رئيس هيئة الاستثمار المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية المشروع في حالة عدم تسوية النزاع بين الشركاء في المشروع الاستثماري او بين مالك المشروع والغير دون أن تتطرق الى إليه التصفية .

إن أحكام التصفية المنصوص عليها في المواد من (158 الى (179) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 تنطبق فقط على الشركات المسجلة وفق أحكام القانون المذكور .

تصفية المشاريع الاستثمارية في العراق

لا يمكن تطبيق أحكام قانون الشركات على تصفية المشروع إذا لم يكن هذا المشروع يتخذ شكل شركة مؤسّسة وفق أحكام هذا القانون. يتم تطبيق الأحكام الواردة في عقد المشاركة والقواعد العامة في القانون على تصفية المشروع إذا كان يتخذ شكل مشاركة أو مشروع فردي مملوك لشخص واحد.

لا يمكن تصفية المشروع وفقًا لما نصت عليه المواد أعلاه من قانون الشركات، لأن النصوص المذكورة تتعلق بتصفية الشركة. حيث إن الهيئة العامة للشركة هي التي تتولى التصفية. في المقابل، النص الوارد في الفقرة (3) من المادة (27) من قانون الاستثمار نص على تصفية المشروع وليس تصفية الشركة التي تتولى تنفيذ المشروع.

وعبارة "يتم إيداع مبلغ التصفية في أحد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة" تتطلب على هيئة الاستثمار اتخاذ ما يلزم لبيع الأموال العينية التي لها علاقة بالمشروع، مثل المكائن والآلات والمعدات وغيرها من لوازم إقامة المشروع، وفقًا لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، استنادًا إلى أحكام الفقرة (10) من المادة الأولى منه.

الفقرة (3) من المادة (27) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006

وجاء في الفقرة (3) من المادة (27) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 أنه في حالة ترتب نزاع بين الشركاء أو بين مالك المشروع والغير في مشروع يخضع لأحكام القانون، وتوقف العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب من مالكي المشروع تسوية الأمر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وإذا مرت هذه المدة دون تسوية الأمر بين الشركاء أو بين مالك المشروع والغير، فإن للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية المشروع، مع إخطار مالك المشروع أو أحد الشركاء بذلك. ويتم إيداع مبلغ التصفية في أحد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة أو أي حقوق للغير بعد صدور حكم قضائي باستحقاقها.

وحسب الفقرتين (4) و(5) من المادة (27) من قانون الاستثمار المذكور، فقد بينت جواز حل النزاع بين الأطراف الخاضعين لأحكام القانون إذا رسم العقد آلية لذلك، واللجوء إلى التحكيم.

تعتبر الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات في المحافظات طرفاً مباشراً وغير مباشراً في النزاعات التي تحصل في المشاريع الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والأنظمة الصادرة بموجبه. كما أن عقد الاستثمار في الموضوع المستوضح عنه قد يخلو من كيفية تصفية المشروع عند استحالة التنفيذ واستنفاد الهيئة لوسائل حل وتسوية النزاع. بينما المواد من (158) إلى (179) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 قد بينت كيفية إجراءات التصفية للشركة، وتعيين المصفي وصلاحياته.

وحيث أن طبيعة النظام القانوني للشركة وإدارتها تختلف عن النظام القانوني لعقد الاستثمار والمشروع الاستثماري، فإن آلية تسوية النزاعات في الشركة، والاعتراض والتظلم وإقامة الدعاوى، قد رسمها القانون بوضوح، وهي تختلف عن النصوص الواردة في قانون الاستثمار المذكور آنفًا. وعليه، يمكن تضمين عقود الاستثمار بما هو موجود من آلية فض النزاعات والتصفية المنصوص عليها في قانون الشركات، استرشاداً بهذا الأمر.

التصفية القضائية

وحيث إن القضاء يتمتع بالولاية العامة، وهناك تطبيقات متعددة للتصفية القضائية ضمن إجراءات تضمن الحقوق والالتزامات لأطرافها، فقد أشار مجلس الدولة إلى أنه قد أصدر قراره المرقم (40/2013) بأن المقصود بتصفية المشروع الاستثماري في العراق المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (27) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 هو التصفية القضائية.

لذا، تستوجب تصفية المشروع إجراء كشف مستعجل على موقع المشروع المسحوب إجازته، بمعرفة خبراء مختصين في البناء والإعمار، مع احتساب المبالغ المستلمة من قبل المستثمر على شكل دفعات من قبل المستفيدين من مبادرة البنك المركزي بصفة قروض. كما يجب استيفاء تلك المبالغ مع استحصال مبالغ الغرامات التأخيرية المترتبة بذمة المستثمر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة بند ضمن متطلبات الإعلان بانتقال الحقوق والالتزامات التي بذمة المشروع وفق قرار التصفية إلى المستثمر الجديد، مع مراعاة أحكام المادة (28) من قانون الاستثمار التي تجيز للغير المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له جراء المخالفة.

تواصل معنا لاجل تصفية المشاريع الاستثمارية في العراق

تصفية المشاريع الاستثمارية في العراق عملية بسيطة مع شركتنا. نحن كشركة محاماة في العراق نضمن حقوقك ونوفر لك حلاً سريعًا وفعالًا. تواصل معنا الآن لتبدأ المستقبل الأفضل!