تحية طيبة، وبعد،

بالإشارة إلى الاستفسار المتعلق بوضع الموظف الحكومي المتمتع بإجازة خمس سنوات، وأثر ذلك على شموله بالضمان الاجتماعي في حال عمله لدى القطاع الخاص، نعرض فيما يأتي الرأي القانوني استنادًا إلى النصوص والتشريعات ذات الصلة:

أولًا: الأساس القانوني

1. المادة (17/أ/ب) من قانون التقاعد الموحّد رقم (9) لسنة 2014 المعدّل، نصّت على:
   “يُستقطع شهريًا من راتب الموظف الحكومي مبلغ قدره (25%) كتوقيفات تقاعدية، يتحمّل الموظف منها (10%)، وتتحمّل الخزينة العامة (15%).”

2. المادة (31/سادسًا) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 أجازت:
   “للموظف أثناء تمتّعه بإجازة الخمس سنوات العمل في القطاع الخاص، استثناءً من أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدّل.”

3. المادة (27/أولًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات 2023–2024–2025 نصّت على:
   “لموظفي الدولة التمتّع بإجازة اعتيادية أو خاصة لمدة خمس سنوات براتب اسمي كامل، وفق ضوابط تُحدّدها الجهات القطاعية، ويجوز لهم العمل في القطاع الخاص خلال مدة الإجازة دون الإخلال بحقوقهم التقاعدية.”

ثانيًا: التحليل القانوني

استنادًا إلى النصوص أعلاه، يُفهم ما يلي:

1. يحق للموظف الحكومي التمتّع بإجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي كامل، مع احتفاظه بكامل حقوقه التقاعدية وفقًا لأحكام قوانين الموازنة النافذة.
2. تُجيز النصوص للموظف العمل لدى القطاع الخاص أثناء مدة الإجازة، دون مخالفة قانونية، وذلك بموجب الاستثناءات الواردة في قانوني الموازنة لعام 2019 ولأعوام 2023–2025.
3. لا يُشمل الموظف المتمتّع بإجازة الخمس سنوات بنظام الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، ما دامت التوقيفات التقاعدية تُستقطع من راتبه الاسمي الحكومي، وتبقى حقوقه التقاعدية مصونة بموجب القانون؛ وبذلك ينتفي موجب الازدواج في الاشتراك.
4. يكتفى بإشعار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك، مع إرفاق:
   • نسخة من الهوية الوظيفية.
   • نسخة من الأمر الإداري المتضمّن منحه الإجازة (خمس سنوات).
5. لا تُستوفى من الموظف أي استقطاعات إضافية للضمان الاجتماعي لدى القطاع الخاص، لعدم وجود سند قانوني بذلك.

ثالثًا: الاستنتاج

إن الموظف الحكومي الذي يتمتّع بإجازة الخمس سنوات براتب اسمي كامل، يكون في وضع قانوني سليم عند مباشرته العمل لدى القطاع الخاص، ولا يُلزم بأداء أي استقطاعات إضافية لصندوق الضمان الاجتماعي، طالما أن توقيفاته التقاعدية قائمة وحقوقه مكفولة بموجب النصوص المشار إليها.

راجين التفضّل بالاطّلاع واتخاذ ما ترونه مناسبًا، مع فائق التقدير والاحترام.

نسعى لحماية مصالحك وتخفيف المخاطر. مع شركة أسامة طعمة للخدمات القانونية والإستشارات — شركة محاماة في العراق — ستحصل على مشورة تستند إلى الخبرة والنصوص النافذة. احجز اتصالًا قصيرًا للبدء.

وتفضّلوا بقبول وافر الاحترام.