تمنح المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الاستثمار، الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب. يهدف هذا الإجراء، المستند إلى أسس ومعايير واضحة، إلى جذب الاستثمارات النوعية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في القطاعات الرئيسة.

أولاً: بنود منح الجنسية الأردنية مباشرة

1. منح الجنسية للاستثمار في قطاعات المستودعات الطبية والخدمات اللوجستية

تُمنح الجنسية للمستثمرين في قطاعات مستودعات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية، والخدمات اللوجستية الغذائية، ومرافق التخزين الكبرى. يجب أن تتوفر الشروط التالية:

• ألا يقل حجم الاستثمار عن 3 ملايين دينار أردني.

• توفير 20 فرصة عمل داخل حدود العاصمة عمان.

• توفير 10 فرص عمل خارج حدود العاصمة عمان.

2. منح الجنسية للاستثمارات القائمة

يجب أن يكون المشروع قائمًا ويحقق متطلبات العمالة الأردنية لمدة 36 شهرًا (3 سنوات) متواصلة، بالإضافة إلى ما يلي:

• توفير 20 فرصة عمل للموظفين الأردنيين داخل حدود العاصمة عمان.

• توفير 10 فرص عمل للموظفين الأردنيين خارج حدود العاصمة عمان.

• يجب الحفاظ على نسبة تشغيل لا تقل عن 90% من العدد المطلوب من الأردنيين شهريًا (20 داخل العاصمة أو 10 خارجها) لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لكشوفات الضمان الاجتماعي.

3. منح الجنسية من خلال الاستثمار في سوق الأسهم

يتضمن هذا المسار شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار أردني. مع مراعاة ما يلي:

• يجب توزيع الشراء على خمس شركات على الأقل، وبحد أقصى 20% من القيمة في كل شركة.

• يُسمح بالتداول، بشرط إعادة استثمار الأرباح خلال 30 يومًا.

• يجب أن تتم عملية الشراء خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الرسمية من وزارة الاستثمار.

منح الجنسية الأردنية من خلال العمالة الأردنية

تُمنح الجنسية للمستثمر الذي يُشغل 150 موظفًا أردنيًا داخل العاصمة، أو 100 موظف أردني خارجها. ويتطلب ذلك:

• يجب أن يكون جميع الموظفين مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

• يجب الحفاظ على هذه العمالة لمدة سنتين متتاليتين مع تقديم تعهد بالاستمرار، وفي حال تحقق الشروط يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية.

ثانياً: بنود منح جواز السفر الأردني المؤقت

1. منح الجنسية من خلال المشاريع الجديدة أو قيد الإنشاء

تُمنح الجنسية للمستثمر الذي يؤسس مشاريع جديدة مسجلة في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وذلك بإحدى الطريقتين التاليتين:

• استثمار بقيمة 700,000 دينار أردني وتوفير 20 فرصة عمل داخل حدود العاصمة عمان.

• استثمار بقيمة 500,000 دينار أردني مع توفير 10 فرص عمل خارج العاصمة عمان.

يُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ثم يُوصى بمنحه الجنسية الكاملة بعد التأكد من الالتزام بالشروط.

2. منح الجنسية من خلال شراء حصص في مشاريع قائمة

تُمنح الجنسية عند شراء حصص جديدة في مشاريع إنتاجية قائمة بقيمة مليون دينار أردني، مع مراعاة ما يلي:

• تخصيص نصف القيمة للموجودات الثابتة.

• يجب أن يكون المستثمر جديدًا غير مدرج سابقًا في السجل التجاري.

• يتطلب تقديم دراسة جدوى، وبيانات مالية مدققة للسنة السابقة، ووضع مالي محدث يعكس قيمة الاستثمار الجديد.

• توفير 20 فرصة عمل جديدة للأردنيين، وفقًا لنوع المشروع وسجلات الضمان الاجتماعي.

• تحتفظ الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء.

يُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ثم يُوصى بمنحه الجنسية الكاملة بعد التأكد من الالتزام بالشروط.

3. منح جواز سفر مؤقت للفترة المتبقية للمشاريع غير المصنفة كمشاريع جديدة أو قائمة

تم اعتماد إجراء جديد يراعي أوضاع المستثمرين الذين بدأوا مشاريعهم منذ أقل من ثلاث سنوات، ولا تنطبق عليهم شروط المشاريع الجديدة أو المشاريع القائمة. يستهدف هذا الإجراء الحالات التالية:

• المستثمرون الذين يمتلكون مشاريع قائمة منذ سنة أو سنتين فقط.

• لا تنطبق عليهم شروط المشاريع القائمة، لعدم استكمال شرط السنوات الثلاث.

يُمنح المستثمر جواز سفر مؤقت لمدة تعادل الفترة المتبقية لاستيفاء شرط السنوات الثلاث، شريطة تحقيق متطلبات الاستثمار والتشغيل وفقًا للمحافظة التي يقع فيها المشروع. يعد هذا الإجراء اختياريًا، ويُترك للمستثمر حرية الاختيار بين:

• الانتظار حتى استكمال شرط السنوات الثلاث للحصول على الجنسية مباشرة.

• أو الاستفادة من جواز السفر المؤقت للفترة المتبقية.

الإقامة لمدة خمس سنوات من خلال شراء عقار

تُمنح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد عند شراء عقار من مطور مرخص بقيمة لا تقل عن 200,000 دينار أردني، حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، ولا يجوز تعدد العقارات. مع مراعاة ما يلي:

• يجب الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات دون بيعه أو رهنه.

• عند طلب التجديد، يجب الاستمرار في امتلاك نفس العقار أو شراء عقار آخر بنفس القيمة.

• لا يُشترط أن يكون العقار غير مرهون، بل يكفي أن يبقى العقار مسجلًا باسم المستثمر، أو أن يتم شراء عقار جديد بنفس القيمة.

• تُمنح الإقامة للمستثمر وأسرته لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

يُفوض وزير الداخلية لدى وزارة الاستثمار بصلاحية تجديد الإقامة، بعد أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلب وفقًا للأصول.

تواصل معنا

بعد قراءتك لمقالنا المفصل حول فرص الحصول على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار، قد تكون لديك الآن العديد من الأسئلة والاستفسارات حول مدى توافق هذه الفرصة مع أهدافك الاستثمارية وظروفك الشخصية.

نحن نتفهم تمامًا أهمية هذه القرارات المصيرية، ولهذا السبب تحديدًا، ندعوك للتواصل مع فريقنا المتخصص. إذا كنت تبحث عن محامي في العراق يتمتع بخبرة واسعة في مجال قوانين الاستثمار والجنسية، فنحن هنا لنقدم لك الدعم القانوني اللازم والإرشاد المهني الدقيق. اتصل بنا اليوم لحجز استشارة أولية مجانية، ودعنا نساعدك في تقييم فرصتك واتخاذ القرار الأنسب لمستقبلك.