الآثار القانونية للتحالف المصرفي في العراق

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي في العراق وتزايد حدة المنافسة محلياً ودولياً، برزت التحالفات المصرفية كأداة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية. ولا يقتصر أثر هذه التحالفات على الجوانب الاقتصادية والإدارية فحسب، بل يمتد ليشمل آثاراً قانونية مهمة تمس طبيعة العلاقة بين أطراف التحالف، ومدى استقلالية الأطراف، وكذلك الالتزامات المتبادلة الناشئة عنه، ومن ثم قيام مسؤولية الأعضاء أو الاطراف عند الاخلال بتلك الالتزامات هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون العلاقة القانونية الناشئة عن التحالف علاقة دولية عندما تكون الاطراف متمتعة بجنسيات مختلفة مما يثير معه تنازع الاختصاص القانوني (التشريعي والقضائي)، الامر الذي يستدعي دراسة قانونية جيدة عند الشروع في انشاء التحالفات المصرفية.

فعندما يُشرع في انشاء تحالف مصرفي فأن هناك جملة من الالتزامات التي تقع على عاتق الأطراف المتحالفة منها، الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي تصل إليهم في جميع المراحل (التفاوض، إبرام العقد، تنفيذه، وحتى بعد إنهائه) مالم تكن هناك معلومات من الواجب الإفصاح عنها بموجب القوانين المعمول بها في جمهورية العراق والذي يكون الغرض منها، لتوقي ما قد يحدث من إخلال بالنظام العام أو حدوث جريمة ما.

كما تلتزم الأطراف المتحالفة بالتعاون فيما بينها، فالمنافسة داخل التحالف المصرفي لم تعد تأخذ شكلها التقليدي، بل أصبحت تقوم على نمط حديث يجمع بين التعاون والتنافس في آنٍ واحد، وهو ما يُعرف بـ (التعاون التنافسي). فقد انتقلت المؤسسات المصرفية من الاعتماد على تنمية مواردها عبر النمو الخارجي المتمثل في الاندماجات وعمليات الشراء والاستحواذ، إلى تبني أساليب جديدة تقوم على التعاون مع مؤسسات أخرى، سواء كانت منافسة أو غير منافسة. ويعكس هذا التحول تغيراً في نظرة المصارف إلى الصناعة المصرفية، حيث لم تعد تُفهم على أساس تحقيق مكسب لطرف مقابل خسارة طرف آخر، وإنما على أساس تحقيق منافع متبادلة لجميع الأطراف. ونتيجة لذلك، شهدت طبيعة المنافسة في إطار التحالفات المصرفية تحولاً من التنافس التقليدي ذي الطابع العدائي إلى منافسة تعاونية، تقوم على شراكات بين مؤسسة مصرفية واحدة أو أكثر لتنفيذ مشاريع محددة، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة المنافسين في نطاق الصناعة المصرفية والأسواق المالية، من خلال الاستفادة من تبادل الخبرات وتنمية المهارات في مجالات متعددة.

الطبيعة القانوني للتحالف المصرفي

يعد التحالف المصرفي من الناحية القانونية اتفاق عقدي، وقد كرس ذلك في نصوص قانونية عديدة منها ما جاء في نص المادة (9) والمادة (12) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010، إذ وردت مفردة (الاتفاقات) والتي تعني العقود. فهو إذا من العقود الرضائية القائمة على التوافق والتفاهم، ومن العقود الزمنية اذ يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه باعتباره المقياس الذي يقدر به محل التعاقد، فضلا عن أنه قد ينشأ علاقة تعاونية ثنائية كانت او متعددة الاطراف اساسها الثقة وتقارب الاهداف بين الاطراف المتحالفة، مع احتفاظ كل طرف بالاستقلالية القانونية.

كما أنه يعد من العقود ذات الاعتبار الشخصي القائمة على الثقة بين أطرافه، وهو من العقود الملزمة للجانبين إذ ينشئ التزامات متقابلة في ذمة الأطراف المتحالفة وبشكل رئيسي الالتزام بالتعاون وعدم المنافسة خلال مدة التعاقد، وهو أيضاً من عقود المعاوضة التي يأخذ فيها العاقد مقابلاً لما يعطي وأن كانت الفوائد معنوية غير مادية في بعض الأحيان، وقد يكون عقد التحالف المصرفي عقداً محدداً عندما تكون فيه مدى الأداءات الواجبة على الأطراف المتحالفة مؤكدة وقت الانعقاد، بحيث يستطيع كل حليف أن يقدر في الحال المقدار الذي يأخذ والمقدار الذي يُعطي، وقد يكون من العقود الاحتمالية عندما يتوقف مدى الأداءات الواجبة على أحد الأطراف على أمر غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت وقوعه كالمشاركة في الأرباح بعد الانعقاد ، كما يمكن أن يكون عقد التحالف المصرفي عقداً بسيطاً يتناول عملية قانونية واحدة كالتحالف التكنولوجي الذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا إلى المصرف، وقد يكون عقداً مختلطاً أو مركباً عندما ينطوي على عمليات قانونية عديدة ينهض بكل منها في العادة عقد خاصة عندما يتعدد المحل في عقد التحالف بأن يتضمن التعاون ونقل الخبرات والمهرات ونقل المعرفة الفنية والتكنولوجية وأنشاء مشروع.

أما بالنسبة للأساس القانوني للتحالف المصرفي، فنجد أن عقد الشراكة هو أضمن أساس للتحالف المصرفي، حيث تعرف الشراكة بأنها "اتفاق تعاون طويل أو متوسط الأجل بين مؤسستين أو أكثر مستقلتين قانوناً متنافسة أو غير متنافسة يحتمل تنافسهما مستقبلاً، تهدف الى تحقيق أرباح مشتركة"، وعرفه آخر على أنها "اتفاق بين اثنين أو أكثر من الشركات تمكنهم من العمل على نحو تعاوني باتجاه أهداف مشتركة أو متوافقة معاً، يكون فيها قدر من السيطرة والمسؤولية والاستثمار المشترك للموارد وتقاسم المخاطر والمنافع المتبادلة". وبما أن مفهوم الشراكة يهدف إلى التعاون بين المؤسسات أطراف العقد دون أن يكون هناك دمج أو اندماج فيما بينهم، بمعنى محافظة كل طرف على شخصيته المعنوية واستقلاليته، بهدف تحقيق مصالح مشتركة، عليه فأن طبيعة التحالف المصرفي القانونية تتمثل في كونه اتفاق شراكة.

لذا فأن التحالف المصرفي عبارة عن نظام قانوني مصرفي يتم تنظيم قواعده بموجب عقد الشراكة سواء كان هذا التحالف بين المؤسسات المالية المصرفية أم يتضمن اعضاء من المؤسسات المالية غير المصرفية.

على أن التحالفات المصرفية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل والقانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 المعدل وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وقانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004، التي تحدد كيفية تكوينها والآثار القانونية المترتبة عليها، بما يشمل حقوق والتزامات كل طرف، ومسؤولياتهم في حال الإخلال بهذه الالتزامات، وكذلك آليات حل المنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ التحالف. حيث تختلف الكيفية القانونية التي يختارها المصرف لتنظيم علاقته مع شركاء التحالف بحسب طبيعة العقود والعلاقات والنشاط المصرفي نفسه، كما يتأثر الإطار القانوني والتنظيمي بالعلاقات بين التحالف وبيئته التشغيلية، لا سيما فيما يتعلق بقوانين المنافسة. لذا تساهم دراسة الإطار القانوني للتحالف المصرفي في تمكين المصرف من تحقيق أعلى معايير الامتثال القانوني، وذلك عن طريق ما يُعرف بـ "العدالة الوقائية"، التي تمثل صمام أمان قانوني لكل من التحالف والمصرف. ويشمل ذلك فحص العمليات القانونية، وتقييم الالتزام بالقوانين، ورسم السياسات والإجراءات، وتفعيل وسائل حماية التحالف، بما يضمن صون حقوق المصرف وأصوله وحمايتها من المخاطر المحتملة.

وفي إطار التحالف المصرفي، قد تنشأ المسؤولية المدنية عندما يخل أحد الأطراف المتحالفة بتنفيذ التزامه يترتب عليه حصول اضرار للطرف الحليف، مما يوجب تطبيق المسؤولية العقدية -متى تحققت أركانها- لتعويض هذا الإخلال بالالتزامات. وقد يمتد الضرر أحياناً ليصيب أشخاصاً آخرين غير الأطراف المتحالفة نتيجة خطأ من أطرافه، وهنا تبرز المسؤولية التقصيرية -متى تحققت أركانها- لتعويض المتضرر عن الاضرار المادية أو الأدبية. وفي حالات معينة قد تتجاوز آثار الضرر الأفراد لتطال المجتمع بشكل عام، والأسواق التجارية والمؤسسات النشطة فيها بشكل خاص، خصوصاً إذا نتج الإخلال عن خرق قواعد المنافسة ومنع الاحتكار، مما قد يؤدي إلى نهوض المسؤولية الجنائية للأطراف المتحالفة.

النتائج

يمكن أن نستخلص أهم النتائج من هذا البحث، وفق الشكل التالي:

إن التحالف المصرفية فكرة أبتدعها مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRB) والتي تعود بداياتها الى عام 1913.
إن التحالف المصرفي بوصفه شكل من أشكال التعاون بين مجموعة من المصارف، يهدف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والموارد، دون أن تفقد هذه المصارف استقلالها القانوني.
لم ينظم المشرع العراقي مسألة التحالف المصرفي صراحة، لكنه أشار إليها ضمنا في قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010.
ضرورة التوسع في نطاق التحالف المصرفي من حيث الأطراف وعدم اختزاله في التحالف فيما بين المصارف أو بين المصارف والمؤسسات المالية.
يحظر إقامة تحالفات تسيطر على نسبة 50 % أو أكثر من السوق بقصد الاحتكار ومنع المنافسة.
من أبرز النتائج المترتبة على التحالف المصرفي هو تحقيق التداؤبية والتعاون التنافسي.
ان التحالف المصرفي من ناحية الطبيعة القانونية هو أتفاق عقدي يبرم بين مجموعة من المصارف ومن ناحية تكييفه القانوني فهو من العقود غير المسماة، أساسه القانوني عقد الشراكة.
يهدف التحالف المصرفي الى احلال التكامل التجاري محل التنافس في إطار السوق المالي أو غير المالي وهي ذات اغراض متعددة قد تتعلق بالأسعار او الخدمات المقدمة او اقتسام السوق او اغراض تعاونية أخرى.
ليس بالضرورة ان تؤدي التحالفات المصرفية الى تقويض المنافسة والاحتكــار فـفـي الكثير من الاحيان لا تؤدي الى هذه النتائج بل تكون لها فوائد عديدة منها توزيع المخاطر وتغطية الحاجات الطارئة متى ما تم مراعاة التسجيل وغيره من الوسائل التي تكفل ابعاده عن الاحتكار.

لضمان صياغة عقود شراكة رصينة وفهم دقيق للقوانين المالية، أنت بحاجة إلى شركة محاماة في العراق تمتلك الخبرة والمعرفة. تواصل اليوم مع شركة أسامة طعمة للخدمات القانونية والإستشارات للحصول على الدعم القانوني الأمثل وحماية مصالحك التجارية في السوق المصرفي.