اصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار ضوابط تعديل الاجازات الاستثمارية وفق الاتي:

اولا: منح المدد الاضافية :

يشترط لمنح المدد الاضافية للمشاريع الاستثمارية ماياتي:

1- تقديم طلب من المستثمر بمنح المدة الإضافية على أن يتضمن الطلب الأسباب التي تخرج عن إرادته والتي يستحق عنها منحه مدة إضافية ومقدارها مع تقديم نسخة من الإجازة الاستثمارية .

2- يجب ألا تتجاوز مجموع المدد الإضافية الممنوحة للمشروعات الاستثمارية مدة تنفيذ المشروع بموجب الإجازة الاستثمارية مع مراعاة حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة وفق أحكام العقد

3- استحصال موافقة الجهة المالكة للأرض والجهة المنظمة للنشاط على طلب التمديد .

4- تقديم تقرير اللجنة الفنية في الهيئة المعنية مقترناً بكشف فني وتقرير المكتب الاستشاري المعتمد بتأييد نسب الإنجاز وبيان الأسباب والتي يستحق منحه المدة الإضافية ومقدارها والتمديدات السابقة الممنوحة للمستثمر وتاريخ منح الاجازة الاستثمارية وتاريخ المباشرة ومدة التنفيذ وتوصية اللجنة الفنية المقترحة بمنح المدة الإضافية وعرضها على لجنة تعديل الاجازات في الهيئة المعنية ه يجب أن يقترن محضر لجنة تعديل الاجازات في الهيئة المعنية بمصادقة رئيس الهيئة المعنية.

ثانياً: التنازل

1-تقديم طلب من المستثمر بالتنازل عن المشروع والاجازة مقترناً   بنسخة من الاجازة الاستثمارية.

2-تقديم محضر التنازل مصادق عليه من المخول صلاحية الكاتب العدل في الهيئة المانحة للإجازة على أن يتضمن المحضر بند ينص على تنتقل كافة حقوق والتزامات المتنازل إلى المتنازل له .

3-استحصال موافقة الجهة المالكة للأرض والجهة المنظمة للنشاط على قبول طلب التنازل .

4- تقديم تأييد بعدم وجود التزامات مالية للمتنازل تجاه الدولة والمصارف من خلال مفاتحة البنك المركزي العراقي حصرا .

5- تقديم محضر اللجنة الفنية مع كشف فني مع تقرير المكتب الاستشاري بتأیید نسب الإنجاز على وفق المادة (١٠ / ثالثأرج) من قانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.

6-تقديم خطة التمويل والكفاءة المالية للمتنازل له مقترنة بضمان جهة التمويل بالأعمال المتبقية من المشروع ولا تشمل المشاريع المنجزة بنسبة  (100%) وحسب تقرير اللجنة الفنية المشار إليه بالفقرة (٥) أعلاه.

7-إذا كان المتنازل له شركة ترفق وثائق الشركة مؤيدة من دائرة مسجل الشركات وصحة صدور تلك الوثائق من الدائرة المذكورة آنفاً والموقف القانوني والمالي للشركة من مسجل الشركات إذا كانت محلية، وفي حال كونها شركة اجنبية تقدم وثائق الشركة الأجنبية وموقفها القانوني والمالي وصحة صدورها مصادقة من وزارة الخارجية العراقية.

8- مراعاة اعمام الهيئة الوطنية للاستثمار ذي العدد ۱۲۰۵ في ۲۰۱۸/۱/۱۹ مرفق رقم (1) بخصوص الموافقة على بيع أسهم الشركات العراقية الحاصلة على إجازات استثمار.

مراعاة أحكام المادة (۱۹) / ثانياً) من قانون الاستثمار عند منح الاجازة الاستثمارية للمتنازل له . 9-

10-يجب أن يقترن محضر لجنة تعديل الاجازات في الهيئة المعنية بمصادقة رئيس الهيئة المعنية.

ثالثاً: التوسعة (زيادة الطاقة التصميمية)

1-تقديم طلب من المستثمر بتوسعة المشروع مع نسخة من الاجازة الاستثمارية

2-عدم ترويج طلب التوسعة إلا بعد استكمال نسبة انجاز فعلية لا تقل عن (٢٥%) من المشروع الاستثماري.

3-تقديم الجدول الزمني المعد لتنفيذ التوسعة.

4-تقديم رأي القسم القانوني والقسم الاقتصادي والفني وقسم النافذة الواحدة في الهيئة المانحة للإجازة بطلب التوسعة

5-تقديم محضر لجنة فنية بنسبة الإنجاز المتحققة مع كشف فني وتقرير المكتب الاستشاري وتفاصيل التوسعة مع تحديد رأسمال المشروع ومدة التنفيذ والمدة الاستثمارية بعد التوسعة ويثبت في الإجازة الاستثمارية بعد تعديلها.

6- تقديم خطة التمويل والكفاءة المالية الخاصة بالتوسعة بضمان جهة التمويل ودراسة الجدوى الاقتصادية والمخططات الأولية للتوسعة مع تقديم رأي القسم المختص بمقبولية خطة التمويل ودراسة الجدوى الاقتصادية والمخططات الأولية.

7-استحصال موافقة الجهة المالكة والجهات القطاعية على طلب التوسعة.

8-تقديم رأي القسم المختص بتحقق أحكام المادة (۱۷) ثانياً) من قانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنة ۲۰۰٦ المعدل وزيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع والخدمات أو المواد بمقادير تزيد على (١٥%) مع مراعاة اعمام  الهيئة الوطنية للاستثمار بالعدد (أ.د/ ۳۰٨٦) في ٢٠٢١/٤/١١ مرفقه صورة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ق ۷۷۷۷/۱/۲ في (۲۰۲۱/۳/۳۰) (مرفق رقم (۲) بخصوص عدم إضافة أو ضم مساحة إلى المشروع دون الإعلان عنها بصفة فرصة استثمارية.

9-مراعاة صلاحية الهيئة المعنية في ضوء أحكام المادة (٤ / أولاً وثانياً) من نظام الاستثمار رقم (۲) لسنة ۲۰۰۹ المعدل في حالة توسعة المشروع فيما إذا زادت كلفة أو رأسمال المشروع عن اختصاص تلك الهيئة.

10- في حالة تغيير أو زيادة كلفة أو رأسمال المشروع الأسباب مختلفة ومنها حالة التوسعة يتم تقديم ملحق الدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وأسباب زيادة الكلفة واية متطلبات أخرى وتعرض على لجنة تعديل الاجازات لاتخاذ القرار المناسب مع مراعاة الفقرة (۹) أعلاه.

11- يجب أن يقترن محضر لجنة تعديل الاجازات في الهيئة المعنية بمصادقة رئيس الهيئة المعنية.

رابعاً: التطوير (استبدال مكائن أو معدات أو إضافة خطوط انتاجية):

1- تقديم طلب من المستثمر بتطوير المشروع مع نسخة من الإجازة الاستثمارية.

2-تقديم الجدول الزمني المعد لتنفيذ التطوير.

3-تقديم محضر اللجنة الفنية بتفاصيل التطوير مع كشف فني للمشروع مع تقرير المكتب الاستشاري.

4-استحصال موافقة الجهة المالكة والجهة القطاعية المنظمة للنشاط على التطوير.

5- تحديد رأسمال المشروع بعد التطوير ومدة التنفيذ والمدة الاستثمارية ويثبت في الاجازة الاستثمارية بعد تعديلها.

6- تقديم خطة التمويل والكفاءة المالية الخاصة بالتطوير بضمان جهة التمويل ودراسة - الجدوى الاقتصادية والمخططات الأولية للتطوير مع تقديم رأي القسم المختص بمقبولية خطة التمويل ودراسة الجدوى الاقتصادية والمخططات الأولية.

7-تقديم رأي القسم المعني بتحقق أحكام المادة (۱۷) ثانياً) من قانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنة ۲۰۰٦ المعدل باستبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلاً أو جزء أو إجراء تطوير على الأجهزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية أو تحسين تطوير نوع المنتجات أو الخدمات.

8-مراعاة صلاحية الهيئة المعنية في ضوء أحكام المادة (٤) اولاً وثانياً) من نظام الاستثمار رقم (۲) لسنة ۲۰۰۹ المعدل في حالة تطوير المشروع فيما إذا زادت كلفة أو رأسمال المشروع عن اختصاص تلك الهيئة.

9-في حالة تغيير أو زيادة كلفة أو رأسمال المشروع لأسباب مختلفة ومنها حالة التطوير يتم تقديم ملحق للجدوى الاقتصادية للمشروع وأسباب زيادة الكلفة واية متطلبات أخرى وتعرض على لجنة تعديل الاجازات

لاتخاذ القرار المناسب مع مراعاة الفقرة (۸) أعلاه.

10- يجب أن يقترن محضر لجنة تعديل الاجازات في الهيئة المعنية بمصادقة رئيس الهيئة المعنية.

خامساً: ادخال ممول ومنفذ في الإجازة الاستثمارية:

إمكانية إشراك ممول و / أو منفذ واحد أو أكثر) في الإجازة الاستثمارية فقط في أي مرحلة من مراحل المشروع بعد استحصال موافقة الجهة المالكة ولا يعتبر كشريك في المشروع أو في الاجازة الاستثمارية ولا بعد ذلك تنازلاً عن المشروع الا بعد بلوغ نسبة الإنجاز(٤٠%) مع مراعاة أحكام التنازل المنصوص عليها بالبند (ثانياً) من هذه الضوابط.

سادساً: تغيير اسم المشروع:

في حالة طلب تغيير اسم المشروع الاستثماري فيتم مفاتحة البنك المركزي العراقي لغرض تقديم تأييد بعدم وجود أي التزامات مالية على المشروع من عدمه مع أخذ موافقة الجهة المالكة والجهة المنظمة للنشاط، ثم يعرض على لجنة تعديل الاجازات في الهيئة المعنية لغرض اتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على طلب تغيير اسم المشروع.

سابعاً: تغيير النشاط:

يتوجب مفاتحة المجلس الوزاري للاقتصاد الاستحصال الموافقة في حالة وجود طلب لتغيير النشاط في الاجازات الاستثمارية بعد دراسة الطلب من قبل لجنة تعديل الاجازات في الهيئة المانحة للإجازة ويتم رفع الطلب مشفوعاً بالرأي القانوني والاقتصادي مع مراعاة أحكام المادة (۲۳) من قانون الاستثمار

ثامناً: مراحل المشروع:

رقم (۱۳) لسنة ۲۰۰٦ المعدل بهذا الخصوص  إذا كانت الاجازة الاستثمارية قد صدرت بمدة تنفيذ محددة وقدم المستثمر أثناء التنفيذ ملحقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية يتضمن تعديل الإجازة لتكون على عدة مراحل بشرط أن تكون بنفس مدة التنفيذ فللجنة تعديل الإجازات في الهيئة المعنية النظر بالطلب واتخاذ القرار المناسب بشأنه مشفوعاً بموافقة الدائرة أو القسم الاقتصادي والفني في الهيئة المعنية.

تاسعاً: الإجازات الممنوحة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بالنيابة:

إذا كانت الإجازة الاستثمارية صادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار نيابة عن هيئة استثمار المحافظة المعنية لعدم وجود مجلس إدارة فيها وفقاً لأحكام المادة (۳۷) (ثالثاً) من نظام الاستثمار رقم (۲) لسنة ٢٠٠٩ المعدل فيتم نقل ملف المشروع الى الهيئة المعنية ويتم استكمال متطلبات تعديل الإجازة من قبل لجنة تعديل الاجازات الاستثمارية في الهيئة المعنية.

عاشراً: أجور تعديل الإجازات

تحدد أجور خدمة عن إجراء المعاملات المذكورة وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار.

في الختام، يعتبر الاطلاع على ضوابط تعديل الاجازات الاستثمارية خطوة أساسية لكل مستثمر يطمح إلى تحقيق نجاح مستدام. بالتزامك بالضوابط والقوانين الحالية، ستتمكن من توسيع نطاق استثماراتك بثقة وأمان. انطلق نحو مستقبل استثماري واعد وكن دائمًا على اطلاع بكل ما هو جديد في عالم الاستثمار مع مكتب محاماة في العراق.