أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار ضوابط لإستيفاء اجور الخدمات من المستثمرين عند الخدمات التي تقدمها وفق الاتي:

1-تستوفى الأجور التالية عن الخدمات | التي تقدمها الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات الى المستثمرين بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وفقاً لما يأتي

أولاً - (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عن شراء وثائق التقديم للفرص الاستثمارية المعلنة لدى الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار في المحافظات

 ثانياً - (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن استمارة طلب الحصول على إجازة الاستثمار.

ثالثاً - (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دينار عن طلب نسخة إضافية مصدقة من إجازة الاستثمار.

رابعاً - (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دينار عن كل شخص أجنبي يطلب المستثمر استحصال سمة دخول له للعمل في المشروع الاستثماري

خامساً - (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عن كل إعفاء كمركي أو ضريبي يصدر عن الهيئة الوطنية للاستثمار.

سادسا - (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دينار عند تقديم المستثمر التظلم الى الهيئة وفقاً للقانون.

 سابعاً - (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عن إصدار أو تجديد هوية المستثمر.

 ثامناً - (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون دينار عند إصدار قرار بإعادة الإجازة الاستثمارية.

تاسعاً - (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عند توقيع العقود الاستثمارية.

2-تستوفى من المستثمر الأجور التالية عن طلبات تعديل الإجازات الاستثمارية وفقاً لما يأتي:

أولا - ( ٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين دينار للمشاريع التي يقل رأسمالها عن ( ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليار دينار.

 ثانياً - ( ١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار للمشاريع التي لا يقل رأسمالها عن (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليار دينار ولا يزيد عن (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليار دينار.

ثالثاً - ( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار للمشاريع التي يزيد رأسمالها عن (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليار دينار. تستوفى من المستثمر أجور متابعة المشروع الاستثماري لمرة واحدة سنوياً وفقاً لما يأتي:

أولا - ( ٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار للمشاريع الاستثمارية التي يقل رأسمالها عن ( ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليار دينار.

ثانياً - (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار للمشاريع الاستثمارية التي لا يقل رأسمالها عن (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليار دينار ولا تزيد  عن (١٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليار دينار.

 ثالثاً - (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار للمشاريع الاستثمارية التي يزيد رأسمالها عن ( ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليار دينار.

في ضوء هذه الضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار، ندعو جميع المستثمرين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والاستفادة من الخدمات المقدمة لضمان نجاح مشاريعهم الاستثمارية. إن الالتزام بالإجراءات المحددة والفهم الواضح للأجور المستوفاة سيسهم في تسهيل عملية الاستثمار وتجنب أي عقبات مستقبلية. لا تترددوا في البدء بمشاريعكم والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد عبر التواصل مع شركة المحاماة في العراق الخاصة بنا.