أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، في تصريحها اليوم الخميس، على التزام العراق بتشريع قانون خاص يهدف إلى حماية الملكية الفكرية. وذكرت أن الوزارة تواصل العمل بشكل جاد ومكثف من أجل تعزيز حقوق الأفراد والشركات، ومكافحة المحتوى غير القانوني الذي يمكن أن يضر بالإبداع والابتكار.
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز البيئة القانونية والمنظمة التي تساهم في حماية الحقوق الفكرية. فالملكية الفكرية تُعتبر من العوامل الأساسية التي تدعم التنمية المستدامة وتعزز الثقة في الاستثمار. حيث تسعى وزارة الاتصالات لتوفير الأطر القانونية اللازمة التي تحمي حقوق المبدعين وتساعد في تعزيز ثقافة الابتكار في العراق.
جهود الوزارة في مكافحة المحتوى غير القانوني
تحت قيادة هيام الياسري، تبذل الوزارة جهودًا متواصلة لمكافحة المحتوى غير القانوني الذي يعيق حماية الملكية الفكرية. فالمحتوى غير القانوني لا يمثل فقط انتهاكًا للحقوق الفردية، بل يشكل تهديدًا لحرية التعبير والتطوير الفني والثقافي. لذا، تعمل الوزارة على وضع استراتيجيات متكاملة لمراقبة ومكافحة مثل هذه الأنشطة، مما يعكس الاهتمام العميق بحماية حقوق المبدعين والمبتكرين في البلاد.
أهمية التشريع في تعزيز حقوق الملكية الفكرية
إن تشريع قانون خاص بحماية الملكية الفكرية يعد خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع يستوعب ثقافة احترام الإبداع. فوجود إطار قانوني يحمي الحقوق الفكرية يشجع الأفراد على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة، مما يسهم في تطور الاقتصاد الوطني. لذا، يتطلب بناء هذا القانون تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لضمان نجاحه وتطبيقه بفاعلية.
من خلال هذه المبادرات، تسعى وزارة الاتصالات إلى بناء بيئة قانونية متينة تحمي حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن تعزيز التنمية والاستدامة في مختلف المجالات.
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري خلال قمة العراق بلا قرصنة في بغداد، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة. وذكرت أن بث المحتوى غير القانوني دون ترخيص يُعتبر سرقة لأموال وجهود المبدعين، وهذا غير مقبول. تُبذل الوزارة جهودًا مكثفة لتحسين بيئة الحماية وتطبيق التدابير اللازمة.
عبّرت الياسري عن أملها في أن تحترم الجهات المنتجة وصانعة المحتوى معايير الملكية الفكرية وحقوق النشر، مشددة على أهمية وجود تنافس سليم وأسعار معقولة لمنع المستخدمين من اللجوء إلى المحتوى غير القانوني. وأكدت على ضرورة وضع معايير للمحتوى تتفق مع القيم الدينية والاجتماعية والقانونية، مع توفير أدوات للآباء للتحقق من محتوى المشاهدة.
أشارت الياسري إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الحكومة مع المنظمات الدولية وصناع المحتوى ومزودي الخدمات، مشددة على أن حتى الدول المتقدمة ما زالت تعاني من قرصنة المحتوى. ومع ذلك، أكدت أن الوزارة مصممة على تحسين هذه البيئة والسيطرة على المحتوى غير القانوني، مؤمنة بقابلية تحقيق هذه الأهداف بشكل تدريجي.
شددت الياسري على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الخطوات العملية والإجرائية خلال المناقشات في قمة العراق بلا قرصنة، والتي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. يتضمن ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية لمساعدة العراق في التقدم بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، بالإضافة إلى دفع جهود تشريع قانون خاص بالملكية الفكرية.
أوضحت أن الحكومة تعمل على إعداد قانون الملكية الفكرية الذي أصبح الآن قيد التشريع، ومن المتوقع أن يتم إقراره من مجلس الوزراء قبل تقديمه للبرلمان للتصديق عليه.
أكدت الياسري أن وزارة الاتصالات، بصفتها الهيئة المسؤولة عن البنى التحتية، ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المزودة للخدمات في حال عدم الالتزام بحماية المحتوى. وجود تنافس وأسعار مناسبة يساعد المواطن على اختيار المزودين الذين يقدمون محتوى قانونيًا وجيدًا.
وأشارت إلى أهمية العمل المشترك وتبادل الأفكار لتحقيق الأهداف بسرعة، مع ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المعنية لتبني التوصيات والمقررات التي تخرج عن المؤتمر وتنفيذها. أكدت أن الوزارة تدعم أي نتائج تسهم في حماية الملكية الفكرية وتعزز سمعة العراق، التي تتأثر سلبًا بمحتوى غير قانوني.
اتصل بشركة محاماة في العراق لحماية حقوقك الملكية
إن التعاون مع المحامين المتخصصين سيكون له تأثير كبير في وضع الأسس القانونية اللازمة لحماية أفكاركم وإبداعاتكم، مما يسهم في تعزيز بيئة تنافسية صحية ومستدامة.
لذا، ندعوكم للاتصال بشركة المحاماة في العراق المختصة والتعرف على الخدمات المتاحة والتي يمكن أن تساعدكم في حماية حقوقكم. يمكنكم العثور على معلومات الاتصال عبر الموقع الرسمي للشركة أو من خلال التواصل المباشر.
