وقع العراق 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات الأميركية، شملت مجالات متعددة أهمها الطاقة والكهرباء والقطاع المصرفي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

تركيز على القطاع المصرفي

وجاءت هذه المذكرة بعد أن أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفًا عراقيًا على القائمة السوداء، مانعةً إياها من التعامل بالدولار الأميركي، بسبب اتهامات بغسل الأموال وتحويلها إلى إيران وسوريا. وفي رد فعل على هذه العقوبات، أصدرت المصارف المعنية بيانًا مشتركًا دعت فيه الحكومة العراقية للتدخل وحذرت من أن تلك القيود ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على سعر صرف الدولار وستعرقل الاستثمار الأجنبي في البلاد.

تعاون مع الخزانة الأميركية بشأن العقوبات

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق يوم الخميس عن تفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية لمراجعة العقوبات المفروضة على بعض المصارف العراقية. وأشار إلى اجتماعات عقدت مع المسؤولين الأميركيين لبحث إمكانية إعادة تأهيل المصارف التي خضعت لتلك العقوبات بهدف تحقيق الامتثال للمعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع البنك العراقي.

تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن

على الصعيد الحكومي، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم، من بينها واحدة بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال إلكتريك، وأخرى بين وزارة النفط العراقية وهانويل، بالإضافة إلى مذكرة بين صندوق العراق للتنمية وشركة ماك الأميركية.

كما وقعت الشركات العراقية الخاصة 14 مذكرة مع نظيراتها الأميركية في مجالات شملت الطب، تطوير الحقول النفطية، معالجة الغاز، التكنولوجيا، والأتمتة في قطاع النفط.

نتائج لقاء السوداني وبايدن

التقى رئيس الوزراء السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الاثنين، حيث صدر بيان مشترك يؤكد على التزام الجانبين بتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين. وشدد البيان على أهمية إصلاح القطاع المالي في العراق وربطه بالاقتصاد العالمي، وذلك لتعزيز التجارة وحماية الشعب العراقي من آثار الفساد وغسل الأموال.

كما أشار البيان إلى أن هذه الإصلاحات ستساعد في تحسين بيئة الاستثمار في العراق، مما سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الولايات المتحدة والعراق التزامهما بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ودعمهما للبنك المركزي لإنهاء العمل بنظام المزادات الإلكترونية للتحويلات المالية بحلول نهاية عام 2024، في إطار جهود دمج العراق في المنظومة الاقتصادية الدولية.

عندما يتعلق الأمر بالخدمات القانونية، فإن شركة محاماة عراقية الخاصة بنا هي الخيار الأمثل. تواصل معنا اليوم لنكون شركاءك في تقديم المشورة القانونية المثلى والدفاع عن حقوقك. نحن هنا لدعمك في كل خطوة قانونية تحتاج إليها.