بدأ برلمانيون عراقيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان جهودًا حثيثة للترويج لمشروع قانون مكافحة العنف الأسري، سعيًا لتقديمه مرة أخرى للتصويت في البرلمان. يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد ملحوظ في حالات العنف الأسري في العراق وغياب قوانين صارمة وواضحة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فعّال.

في عام 2020، أقرت الحكومة العراقية السابقة مشروع قانون مناهضة العنف الأسري وأحالته إلى مجلس النواب، إلا أن المشروع لم يتم تمريره. كانت هناك اعتراضات قوية من الكتل السياسية ذات النفوذ، والتي استندت إلى معتقدات دينية، حيث زعمت أن القانون يتبنى أفكارًا غربية ويمنح النساء حقوقًا قد تشجع على التمرد، بما في ذلك حق الحصول على رعاية حكومية.

أعضاء البرلمان يعملون منذ أسابيع على حشد الدعم لإقرار القانون، ومحاولة إقناع الكتل السياسية المتخوفة من تمريره، وذلك بهدف الوصول إلى إجماع يدعم القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. برأيهم، نجاح هذه الخطوة سيكون بمثابة انتصار للمجتمع العراقي بأسره.

تصريحات من الجهات الداعمة

النائبة نور نافع الجليحاوي، عضو لجنة منظمات المجتمع المدني، أشارت إلى أن بداية هذا العام شهدت جمع توقيعات لما يقارب مئة نائب لدعم عرض قانون الحماية من العنف الأسري أمام البرلمان. إلا أن هذا الطلب لم يحظَ بعد باستجابة جدية، ولم يتم إدراج القانون ضمن جدول أعمال البرلمان حتى الآن، رغم الأهمية الكبيرة التي يحظى بها، والتداعيات الخطيرة لاستمرار ظاهرة العنف الأسري. وفقًا للجليحاوي، رفض الكتل السياسية للقانون ينبع من جهل بتفاصيله، حيث اتهمت تلك الكتل المؤيدين له بأنهم يسعون إلى تفكيك الأسر ونقل قيم غربية لا تتناسب مع المجتمع العراقي.

وأكدت الجليحاوي أنه من الممكن صياغة قانون يتناسب مع البيئة والمجتمع العراقي، بعد دراسة مستفيضة وعرض المشروع على الفعاليات المجتمعية والدينية. الهدف هو الوصول إلى تشريع يتفق الجميع على أهميته.

إحصائيات مقلقة

صفاء الغراني، عضو منظمة "أرض الأمل" الحقوقية، أكد أن حالات العنف الأسري في محافظات الوسط والجنوب تسجل ارتفاعًا مقلقًا بسبب غياب قوانين رادعة. وفقًا للغراني، تم تسجيل ما يقارب 7 آلاف حالة عنف أسري في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وحده، وغالبية هذه الحالات تتركز في المناطق الفقيرة والمحافظات الجنوبية والوسطى، تليها مدن إقليم كردستان. ورغم أن هذه الأرقام تشكل تهديدًا كبيرًا، إلا أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، نظرًا لأن العديد من الضحايا، خاصة النساء، لا يبلغون عن تعرضهم للعنف.

دور الشرطة المجتمعية

الرائد عباس مردان، مدير قسم الشرطة المجتمعية في محافظة الديوانية، أشار إلى أن الحكومة الحالية تركز على دور الشرطة المجتمعية بعيدًا عن المحاكم، في محاولة لتجاوز الحساسية الاجتماعية المرتبطة بتلك القضايا. وأوضح مردان أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الطلاق، حيث تصل الأعداد إلى 7 آلاف حالة شهريًا في المحافظة.

مردان لفت أيضًا إلى أهمية وجود مراكز تأهيل للناجيات من العنف الأسري، مؤكدًا أن هذه المراكز ستساعد في معالجة الحالات قبل إحالتها إلى القضاء. ومع ذلك، انتقد مردان مشروع القانون الحالي لافتقاره إلى محاكم مختصة بالعنف الأسري، ودعا إلى تخصيص محاكم وقاضيات لمعالجة هذه القضايا بفعالية أكبر.

بات من الواضح أن قضية العنف الأسري في العراق تتطلب حلولًا عاجلة وشاملة، تبدأ من إقرار قانون يوفر الحماية اللازمة للضحايا، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي والجهود الإصلاحية.

هل تحتاج إلى دعم قانوني في قضايا العنف الأسري؟ تواصل مع شركة محاماة في بغداد للحصول على استشارات قانونية متخصصة في حقوق الأسرة والدفاع عن حقوق الضحايا. فريقنا من المحامين على استعداد لدعمك في تحقيق العدالة وتقديم الحماية اللازمة. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم.