على الرغم من المعارضة الشديدة التي ظهرت من قبل أعضائها في 21 يناير 2025 فيما يتعلق بقانون العفو العام، فإن هذا القانون أثار جدلاً واسعاً في البلاد وشهدت مناقشاته تضخماً كبيراً. وبعد تصديقه، بدأ تطبيق قانون العفو العام في العراق.

قانون العفو العام في العراق

في يوم الخميس، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاته بالعمل وفق قانون العفو العام رقم 27 لعام 2016.

هذا القرار جاء بعد أن وافقت رئاسة الجمهورية العراقية على فتح النقاش حول قانون العفو العام، بناءً على نجاح البند الأول من المادة 61 ثانياً من المادة 73 من القانون ذاته.

أقرّ مجلس النواب العراقي التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27)، الذي يحتوي على أحكام قد تؤدي، وفقاً لوجهات نظر منتقدة، إلى إفلات مرتكبي الجرائم المرتبطة بتنظيم "داعش" من العقاب. وقد واجهت هذه الخطوة انتقادات ملحوظة من المجتمعات الإبراهيمية بشكل خاص.

كما أن هناك تكاليف سياسية جديدة تهدف إلى إحياء قانون العفو العام في العراق، ما يطرح تحديات قانونية تتعلق بمتابعة تطبيقه ومساعدة المستفيدين منه.

وبناءً على ما تم الكشف عنه، سيستقبل فريق من المحامين استمارات تقديم الطلبات للراغبين في الاستفادة من العفو، وسيتم تقديمها بشكل رسمي للجهات المعنية.

وفي سياق متصل، نفت قوى سياسية هذا العرض وفقاً لتقارير صحفية، مشيرة إلى أن العفو العام قد يعزز الظلم، حيث تعمل بعض الأطراف على تقديم خدماتها تحت إطار اعترافات استخرجت تحت الضغط.

ورغم أن هذا القانون قد أصبح نافذاً في البلاد، إلا أن الصراع والتباينات بين القوى السياسية لا تزال مستمرة.

تواصل معنا

مع الموافقة الأخيرة على قانون العفو العام وتنفيذه في العراق، أصبح لدى الأفراد فرصة فريدة لبداية جديدة. اكتشف كيف يعمل فريق محامي العراق القانونيين، حيث نعمل جاهدين لمساعدة المستفيدين من هذا القانون في تحقيق حقوقهم وضمان تطبيقه بشكل عادل.

كمحامين في العراق، نلتزم بتقديم الدعم القانوني والمشورة الضرورية لضمان أن تُعطى الفرص المتاحة للجميع. نحن هنا لنكون صوتكم ونساعدكم على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل.