أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، حكماً يقضي بتعليق تنفيذ ثلاثة قوانين كانت قد أقرها مجلس النواب في وقت سابق، وهي "الأحوال الشخصية"، و"العفو العام"، و"إعادة العقارات لأصحابها".

وأوضحت المحكمة، بصفتها الجهة القضائية الأعلى في البلاد، ضمن وثيقة القرار التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن هذا الإجراء اتُخذ بعد طعنٍ قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن صحة تمرير القوانين دفعة واحدة.

وبيّنت المحكمة أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية، وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى، ومطابقتها للدستور من عدمه".

وأضافت أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها، لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه".
صوّت مجلس النواب العراقي في 21 يناير الماضي على تعديل قانون "العفو العام"، وتعديل قانون "الأحوال الشخصية"، إلى جانب قانون "إعادة العقارات لأصحابها" في محافظة كركوك، لكن بعض النواب أبدوا اعتراضهم على طريقة التصويت باعتبارها مخالفة للإجراءات الدستورية.

وفي تصريح لـ"الشرق"، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن قرار المحكمة الاتحادية صدر "بناءً على طلب على العريضة دون مرافعة، ودون تبليغ الطرف الآخر، ودون أن يمس أصل الحق"، مشيراً إلى أنه "أقرب إلى القرارات الإدارية".

وأضاف التميمي أن هناك "إمكانية التظلم من قبل من صدر التظلم ضده خلال 3 أيام من تاريخ صدوره أو التبليغ"، موضحاً أنّ "المحكمة تفصل في التظلم بالتأكيد أو الإلغاء أو التعديل وقرارها قابل للتمييز خلال 7 أيام".

ولفت إلى أن القرار "يعتبر معلقاً لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما تأييده أو إلغائه تبعاً لقرار الحكم النهائي".

جدل واسع

أثارت القوانين الثلاثة، بما فيها التعديلات على قانون "الأحوال الشخصية"، نقاشاً حاداً في الأوساط العراقية؛ إذ يرى معارضو هذه التعديلات أنها "تكرّس الانقسامات داخل المجتمع، وتهدد أمنه واستقراره"، بينما يقول مؤيدوها إن "القانون الجديد، لن يكون له أيّ أثر سلبي على أيّ فئة من فئات المجتمع العراقي".

وتمنح التعديلات المحاكم سلطات أوسع في قضايا الأسرة، مثل الزواج والطلاق والميراث. ويرى الناشطون الرافضون لها أنها "تقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، والذي وحد قانون الأسرة وأنشأ ضمانات للمرأة".

وتدور أبرز نقاط الخلاف حول السن القانونية لزواج الإناث، وتسجيل عقد الزواج رسمياً، والمرجعية القانونية والشرعية لحالات الزواج المختلط، إضافة إلى حقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

وفيما تعتبر بعض الجهات السياسية والشعبية أن القانون الجديد "يُؤسس لتمزيق الأسرة والمجتمع، وله تداعيات خطيرة وآثار سلبية، خصوصاً على حقوق المرأة والطفولة، كما أنه يكرس للطائفية والمذهبية"، يرى نواب آخرون أن النص المعدّل قد يسمح بزواج القاصرات، ويحرم الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، مع اعتماد نصوص دينية متفرقة لكل طائفة ومذهب بدلاً من القوانين السارية.
أتاح القانون الجديد للعراقيين، عند إبرام عقد الزواج، اختيار المذهب الشيعي أو السني، مع تصديق محكمة الأحوال الشخصية على العقود التي يبرمها الأفراد البالغون على يد من يمتلك التخويل الشرعي أو القانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني، بعد التحقق من استيفاء أركان العقد وشروطه.

فيما ينظر إلى قانون العفو العام على أنه يصب في مصلحة المعتقلين السنّة، ويتيح فرصةً لمن تورطوا في قضايا الفساد والاختلاس.

إلى جانب ذلك، أقرّ المجلس قانوناً لاستعادة الأراضي، يرمي إلى تسوية المطالب الكردية الإقليمية بشكل موحّد، وهو الإجراءات التي رفضها العديد من النواب، خصوصاً المستقلين منهم، لافتين إلى أنها "تم باتفاق سياسي بين الزعامات خارج قبة البرلمان".

وفي سياق متصل، ذكر وزير العدل العراقي خالد شواني آنذاك أن "تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حداً لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى"، مضيفاً أن "القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات".

وبموجب الدستور العراقي، يحق للمعترضين على أي قانون يصادق عليه مجلس النواب، اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن به بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه.

اتصل بمكتب المحاماة في العراق

في ضوء هذه التطورات القانونية المستمرة وتأثيرها المحتمل على حقوقك، من الأهمية بمكان الحصول على التوجيه الصحيح. اتصل بمكتب استشارات قانونية في العراق الخاص بنا لاستكشاف أفضل الخيارات القانونية المتاحة لك، وحماية مصالحك، والبقاء على اطلاع بأي تحديثات بخصوص هذه التشريعات المتنازع عليها.