استناداً إلى أحكام المادة (4/أولاً) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، والمادة (4/أولاً) من نظام بيع وايجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليها رقم (6) لسنة 2017 المعدل بالنظام رقم (5) لسنة 2018، أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار ضوابط تخصيص حصة 10٪ للجهات المالكة في مشاريع الإسكان الاستثماري. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان التوزيع العادل للأراضي وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد.

النقاط الرئيسية:

 1.⁠ ⁠تحديد حصة الجهة المالكة:

• ⁠ ⁠يتم تحديد حصة الجهة المالكة من 10٪ من إجمالي مساحة مشروع الإسكان الاستثماري في البداية من قبل الجهة المالكة قبل إعداد المخطط الرئيس للمشروع.
• ⁠ ⁠يجب أن يوافق على المخطط الرئيس من قبل السلطات القطاعية ذات الصلة بالتنسيق مع جهة الترخيص ووفقاً للقانون، دون المساس بالتصميم الأساسي والقطاعي للمشروع.

 2.⁠ ⁠توفير البنية التحتية:

• ⁠ ⁠يلتزم المستثمر بتوفير خدمات البنية التحتية (ماء، كهرباء، صرف صحي، طرق، غاز، اتصالات، وخدمات أخرى) بقدرات تصميمية تتناسب مع مساحة 10٪ حتى حدودها الخارجية وفقاً للتصاميم المعتمدة.
• ⁠ ⁠يجب تسليم هذه الخدمات إلى الجهة المالكة جاهزة للربط.

 3.⁠ ⁠الاستثناءات من التخصيص 10٪:

• ⁠ ⁠لا يتم تضمين التخصيص 10٪ ضمن المساحات المخصصة للمساحات الخضراء أو خدمات المشروع أو المكونات التجارية للمشروع.

 4.⁠ ⁠الالتزام بالحد الأقصى للحصة:

• ⁠ ⁠يجب الالتزام بالحصة القصوى 10٪ ولا يجوز تجاوز هذا الحد. تخدم هذه الحصة مصالح الدولة ولا يمكن تخفيضها تحت أي ظرف من الظروف. يتم خصمها مرة واحدة فقط

 5.⁠ ⁠موافقة الخطة:

• ⁠ ⁠تتم الموافقة على مخططات المشروع فقط بعد تحديد وتخصيص مساحة 10٪ للجهة المالكة.

 6.⁠ ⁠التخصيص غير المقسم:

• ⁠ ⁠لا يمكن تقسيم مساحة 10٪ من قبل المستثمر ويجب تسليمها إلى الجهة المالكة كقطعة أرض واحدة.
• ⁠ ⁠بالنسبة للمشاريع التي تزيد مساحتها عن 600 دونم، يمكن تخصيص المساحة كقطعتين منفصلتين على الأكثر، بمساحة لا تقل عن 30 دونمًا لكل قطعة. يجب على المستثمر إعادة الموافقة على المخطط الرئيس وتوزيع الأنشطة وفقًا للمساحة المتبقية.

 7.⁠ ⁠التخصيص المسبق:

• ⁠ ⁠يجب تحديد وتخصيص مساحة 10٪ قبل البدء في مشروع الاستثمار.

 8.⁠ ⁠التطبيق بأثر رجعي:

• ⁠ ⁠بالنسبة للمشاريع التي بدأ العمل فيها دون تحديد مساحة 10٪، تنطبق أحكام الفقرة (1) أعلاه.

 9.⁠ ⁠توضيح غرض الاستثمار:

• ⁠ ⁠يجب مراعاة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية رقم (٤٦١١٨/٢١/١/٢/٥ في ٢٠٢٢/١٢/١٨) (مرفق صورة عند ربطاً) بشأن المقصود باستثمار تلك المساحة واستغلالها والاتجار أو المساطحة أو الاستثمار.

10.⁠ ⁠قرار مجلس الوزراء:

• ⁠ ⁠يجب مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقرارين (٢٣٣٧٤)و(٢٣٥٥٦) لسنة ۲۰۲۳ بشأن استثمار مساحة 10٪ المخصصة للجهة المالكة وإعلانها كفرصة استثمارية جديدة.

11.⁠ ⁠نطاق التطبيق:

• ⁠ ⁠تسري هذه الضوابط على جميع المشروعات الاستثمارية السكنية المشمولة بالنظام رقم (6) لسنة 2017 المعدل.