• أجازت المادة (10/ثانياً/ز) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة (40%) من المشروع إلى المطور الثانوي ولا يجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري إلا بعد إنجاز كامل المشروع.
• أجازت المادة (10/ثالثاً/ج) من قانون الاستثمار للمستثمر أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلاً أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر آخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الإجازة بشرط انجازه (40%) من المشروع ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وفق القانون والاتفاق المبرم معه.
• قانون الشركات:
• أجازت المواد (64-70) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 نقل أسهم الشركات المسجلة لدى مسجل الشركات وفق الأحكام والتفاصيل المذكورة فيها،
• إعمام الهيئة الوطنية للاستثمار:
• أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار الإعمام المرقم (1205) في 16/4/2018 والمتضمن الإيعاز إلى مسجل الشركات بعدم الموافقة على بيع أسهم الشركات العراقية الحاصلة على إجازة استثمار وتغيير مديرها المفوض إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الوطنية للاستثمار حصراً ولعموم المشاريع الاستثمارية مع اشتراط وصول نسبة إنجاز المشروع (40%) قبل التنازل عن الإجازة أو بيع المشروع الاستثماري .
• كما أصدرت ضوابط تعديل الإجازات الاستثمارية وتضمنت في الفقرة (ثانياً/التنازل/8) مراعاة إعمام الهيئة الوطنية للاستثمار أعلاه بخصوص الموافقة على بيع أسهم الشركات العراقية الحاصلة على إجازات استثمار وبذا أصبح الإعمام أعلاه جزءاً من ضوابط التنازل أو بيع المشروع وبالتالي عدم جواز بيع أسهم الشركة الحاصلة على إجازة استثمار ما لم تبلغ نسبة إنجاز المشروع (40%) ويتم إشعار مسجل الشركات بذلك لغرض المضي بنقل أسهم الشركة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار واصبح ذلك قيداً واضحا على بيع الاسهم او نقل ملكية المشروع الاستثماري .
• إعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء:
• كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد/ 9862 في 10/4/2021 المتضمن أنه من حق مسجل الشركات مطالبة الشركة الحاصلة على إجازة استثمار بتقديم موافقة هيئة الاستثمار المعنية على بيع أسهم مساهمي الشركة استناداً للمادة (128) من قانون الشركات التي نصت (للمسجل حق طلبه أي بيانات أو إيضاحات أو مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون)، كذلك فإن الإجراء المتبع يعزز توفير معلومات المساهمين بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركاتهم استناداً للمادة (1-رابعاً) من القانون آنفاً.
• إدخال ممول أو منفذ في الإجازة الاستثمارية:
• أجازت الفقرة (خامساً) من ضوابط تعديل الإجازات الاستثمارية إمكانية إشراك ممول و/أو منفذ (واحد أو أكثر) في الإجازة الاستثمارية فقط في أي مرحلة من مراحل المشروع بعد استحصال موافقة الجهة المالكة ولا يعتبر كشريك في المشروع أو في الإجازة الاستثمارية ولا يعد ذلك تنازلاً عن المشروع إلا بعد بلوغ نسبة الإنجاز (40%) مع مراعاة أحكام التنازل عن المشروع.
• إحلال المقرض أو الممول في الإجازة الاستثمارية:
• أجازت المادة (28/ثالثاً) من قانون الاستثمار في حالة توقف المشروع بسبب النزاع بين المستثمر والغير فإن للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بتصفية المشروع مع إخطار مالك المشروع وإيداع مبلغ التصفية في أحد المصارف بعد استيفاء حق الدولة أو أي حقوق للغير ثابتة بموجب حكم قضائي يقضي باستحقاقها، كما أن للغير إذا كان مقرضاً أو ممولاً الحق قبل البدء بإجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحة الإجازة باستبدال المستثمر ويعود تقدير قبول أو رفض الطلب إلى الهيئة مانحة الإجازة.
• عقد الشراكة:
• عادة ما يلجأ المستثمر عند رغبته بالدخول كشريك أو منفذ أو ممول في المشروع الاستثماري بإبرام عقد شراكة مصدق من الكاتب العدل المختص وتقديم عقد الشراكة إلى هيئة الاستثمار المعنية لغرض تعديل الاجازة الاستثمارية على أن يتم إتمام عملية التنازل عن المشروع كلاً أو جزءاً بعد بلوغ نسبة الإنجاز (40%) وبذلك يضمن المستثمر لحقوقه بموجب عقد الشراكة أو التمويل قبل إدخاله كشريك أو ممول او منفذ في الإجازة الاستثمارية.

الختام:

• فإن شركتنا بحكم الخبرة التي تمتلكها فأنها تقوم بمساعدة وارشاد المستثمر الراغب بالدخول في شراكة في مشروع ما لغرض ضمان حقوق من خلال إبرام عقود الشراكة وإتمام عملية التنازل وفق الضوابط النافذة .
• نوصي بالغاء او تعديل الاعمام الصادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار بشكل يؤدي الى السماح بنقل ملكية أسهم الشركات العراقية الحاصلة على إجازات استثمار بدون اشتراط نسبة انجاز معينة للمشروع  لكون قانون الاستثمار وقانون الشركات لم يورد مثل هذا القيد صراحة او ضمنا خاصة ان قرار تغيير المدير المفوض للشركة يفترض ان يؤشر من قبل مسجل الشركات بمجرد اشعاره بقرار الشركة كونه موظفا مالم يكن مالكاً لاسهم في الشركة .
• معالجة حالة نقل اسهم الشركات الأجنبية الحاصلة على إجازات استثمارية في العراق كون القانون لم يتطرق إليها.

نقدم خبرتنا في شركة شركة أسامة طعمة للخدمات القانونية والإستشارات لمساعدة المستثمرين في الشراكات الاستثمارية لضمان حقوقهم عبر إبرام عقود الشراكة وإكمال التنازل حسب الضوابط. احصل على استشارتك الآن مع مكتب محاماة في العراق!