أهمية العقد:
تعد عقود استثمار الطاقة الكهربائية من العقود ذات الأهمية الكبيرة في الوقت الحالي، نظرًا لدورها الحيوي في التنمية الاقتصادية من جهة، وارتباطها بالمرافق الخدمية الحيوية من جهة أخرى. لذلك، تتجه العديد من الدول إلى القطاع الخاص من خلال إبرام عقود استثمارية لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ، وقد شهد العراق توقيع العديد من هذه العقود، ومنها على سبيل المثال عقد إنشاء محطة كهرباء بسماية الذي نفذته شركة ماس القابضة، لسد احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة.

تعريف عقد استثمار الطاقة الكهربائية:

يُعرّف عقد استثمار الطاقة الكهربائية بأنه العقد الذي تكون الدولة أحد أطرافه ويهدف إلى تطوير وتنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، كما يُعرّف عقد شراء الطاقة الكهربائية بأنه اتفاق بين طرفين؛ أحدهما بائع للطاقة الكهربائية وهو مالك المنشآت والمحطات اللازمة لتوليد الكهرباء، والآخر مشتري لهذه الطاقة وهو غالبًا وزارة الكهرباء، ويأتي هذا العقد في إطار الشراكة مع القطاع العام بعد الحصول على إجازة استثمارية.

خصائص عقد الاستثمار:

1. أنواع العقود: 
   غالبًا ما تُبرم هذه العقود بصيغ مختلفة مثل (B.O.T) بناء، تشغيل، تحويل أو (B.O.O) بناء، تشغيل، تملك، وذلك لإنشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء لفترة زمنية محددة تحت إشراف وزارة الكهرباء وبمتابعة من الهيئة الوطنية للاستثمار.
2. إجراءات التحكيم:
    غالبًا ما تتضمن عقود شراء الطاقة بنودًا تتيح إحالة المنازعات الناشئة عن العقد إلى هيئات التحكيم الدولي، مما يوفر حلًا قانونيًا للمستثمرين الأجانب.
3. حقوق وامتيازات المستثمر: يتمتع المستثمر في هذه العقود بكافة الحقوق والامتيازات والضمانات المقررة بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، بما في ذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة تصل إلى 10 سنوات بدءًا من تاريخ التشغيل التجاري، وإعفاء المواد الأولية المستوردة لأغراض التشغيل.
4. إجراءات تخصيص الأرض: يتضمن العقد تسليم الموقع المخصص للمشروع، وعادة ما يُنصح بإبرام عقد إيجار للأرض لضمان عودتها إلى الدولة عند انتهاء العقد، كما في حالة محطة بسماية حيث تم تمليك الأرض للمستثمر وفقًا للنظام المعدل رقم (6) لسنة 2017.
5. التزام المستثمر: 
   يتعهد المستثمر بإنتاج الطاقة الكهربائية وفقًا لشروط العقد وخلال الفترة الزمنية المحددة، مع الالتزام بتسعيرة ثابتة للطاقة وعدم تغييرها.
6. البيع للطرف المتعاقد: 
   يتعهد المستثمر بعدم بيع الكهرباء لطرف ثالث غير المتعاقد معه، وبعد انتهاء مدة العقد يتم التفاوض حول تجديده بسعر جديد أو بيع المحطة للحكومة إذا رغب المستثمر بذلك.

تاريخ الغلق المالي المطلوب:
يتفق الطرفان على إتمام الغلق المالي في مدة زمنية محددة من تاريخ توقيع العقد.

الرقابة على تنفيذ العقد:
تحتفظ الدولة بحق الرقابة والإشراف على مراحل تنفيذ العقد، بما في ذلك فترات التجربة والاختبار والتشغيل التجريبي، وتقوم بهذا الدور وزارة الكهرباء بالتعاون مع هيئة الاستثمار.

تسوية المنازعات:
يفضل المستثمرون إدراج شرط التحكيم في العقود لتسوية النزاعات، وغالبًا ما توافق الدولة على هذا الشرط لتشجيع الاستثمار الأجنبي وضمان توفير بيئة قانونية عادلة.

تغيير التشريعات:
غالبًا ما تتضمن العقود بنودًا تتعلق بحالات تغيير التشريعات التي تؤدي إلى زيادة التكاليف أو انخفاض الإيرادات، وتلزم هذه البنود الدولة بتقديم تعويضات مناسبة للمستثمر.

القوة القاهرة:
يتضمن العقد بندًا يتعلق بالقوة القاهرة، والذي يعفي المستثمر من أي مسؤوليات أو التزامات قد تنشأ نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، مع منحه تمديدًا زمنيًا لتنفيذ المشروع وفقًا لما يتأثر به.

الموارد المائية:
يتحمل المستثمر مسؤولية تأمين مصادر المياه اللازمة للمشروع على نفقته الخاصة.

إصدار إجازة الاستثمار:
تلتزم هيئة الاستثمار بإصدار إجازة الاستثمار للمستثمر بعد تقديم طلبه بشكل رسمي وقبل تاريخ الغلق المالي، كما تسهل إجراءات منح تأشيرات الدخول وتصاريح العمل والإعفاءات الجمركية.

التعويض:
يتضمن العقد عادة بندًا ينص على عدم تحمل أي من الطرفين تعويض الطرف الآخر في حالة إنهاء العقد، بغض النظر عن سبب الإنهاء.

الختام والتوصيات:
من الأفضل اعتماد صيغة عقد (B.O.T) بدلًا من (B.O.O) لتحقيق المصلحة العامة، مع ضرورة تحديد شروط انتهاء العقد وتقديم الأولوية للمستثمر في حالة التجديد، وضمان حقوقه بشكل عادل.