يستعد البرلمان العراقي لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو قد يهدد حقوق المرأة والطفل بشكل كبير. بموجب هذا التعديل، سيتم منح المرجعيات الدينية الحق في تنظيم مسائل الزواج والميراث بدلاً من القانون المدني، مما يؤدي إلى نتائج كارثية على حقوق النساء والفتيات. البرلمان قد أتم بالفعل القراءة الأولى لهذا المشروع في 4 أغسطس 2024، ومن المقرر إجراء قراءتين إضافيتين قبل التصويت النهائي على القانون.

إذا تم إقرار هذا التعديل، سيُسمح بزواج الفتيات في سن صغيرة تصل إلى تسع سنوات، مما يعرضهن لخطر العنف الجسدي والجنسي، ويؤثر بشكل سلبي على صحتهن الجسدية والنفسية. كما أنه سيؤدي إلى تراجع حقوق المرأة في الطلاق والميراث، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة الذي يقره القانون العراقي والدولي.

أكدت الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، سارة صنبر، أن تمرير هذا القانون سيكون خطوة كارثية تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، مما يحرم الفتيات من التعليم والعمل ويفرض عليهن الزواج في سن الطفولة. كما أشارت المنظمة إلى أن التعديل المقترح سيشرع زواج الأطفال الذي يُعد مشكلة متفاقمة في العراق بدلاً من العمل على حلها.

في إطار التصدي لهذا المشروع، نظمت منظمات حقوق الإنسان والناشطات العراقيات احتجاجات واسعة، بينما تحركت أكثر من 15 نائبة من البرلمان من أحزاب مختلفة لرفض هذا القانون. جدير بالذكر أن البرلمان حاول في عامي 2014 و2017 إدخال تعديلات مشابهة، ولكن لم تتم الموافقة عليها حينذاك.

يتضمن التعديل أيضًا إضفاء الشرعية على الزيجات غير المسجلة التي يعقدها رجال الدين، والتي تعتبر غير قانونية وفقًا للقوانين الحالية، بالإضافة إلى إزالة العقوبات الجنائية المفروضة على هذه الزيجات. حيث يشير تقرير "اليونيسيف" إلى أن 28% من الفتيات في العراق يتزوجن قبل سن 18 عامًا، مع نسبة تصل إلى 22% من الزيجات غير المسجلة تشمل فتيات تحت سن 14 عامًا.

أحد الجوانب الخطيرة الأخرى للتعديل هو حرمان النساء المطلقات من حقوقهن التي يكفلها القانون الحالي، بما في ذلك حق البقاء في منزل الزوجية والحصول على النفقة. في ظل تطبيق الأحكام الشرعية، ستفقد المرأة كثيرًا من هذه الحمايات، وستتعرض أيضًا للتقييد في حقوقها في الميراث، حيث ترث البنات نسبة أقل بكثير من الأبناء.

ختامًا، يشمل التعديل اقتراحًا لتشكيل مجالس دينية تعمل على وضع ميثاق للأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما يزيد من تكريس الانقسامات الطائفية في العراق ويقوض المساواة بين جميع المواطنين.

حقوقك بحاجة إلى حماية قوية وموثوقة. تواصل مع شركة قانون في العراق لتحصل على أفضل الخدمات القانونية في قضايا الزواج والطلاق والميراث. فريقنا القانوني سيعمل على تأمين حقوقك وفقًا لأعلى معايير الاحترافية. لا تتردد في الاتصال بنا الآن.