انطلاقاً من أحكام المادة 33 /ب من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 والمعدل بقانون رقم 50 لسنة 2015، حيث تسري أحكام هذا القانون على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك مشاريع القطاع العام المتعاقد على إنشائها، تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بأحكام هذا القانون قبل وبعد نفاذه.

كذلك، وبالرجوع إلى أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وبالتحديد المادة 15/ثالثاً التي نصت على "للشركة الحق في المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والأجنبية الرصينة لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق".

استناداً إلى كل ما ذكر، فإن الشركات العراقية والعربية والأجنبية لها الحق بإبرام عقود المشاركة مع القطاع العام، وأن هذه العقود بإمكان إدراجها تحت منطلق العقود الاستثمارية ليتمكن الطرف المستفيد من العقد بالتمتع بمميزات المستثمر بكافة الحقوق والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الاستثمار والتي نذكرها على سبيل المثال وليس الحصر: الإعفاء الجمركي، إمكانية إخراج الأموال من العراق، استقدام العمالة، وغيرها.

لغرض حث الشركات العراقية والأجنبية على إبرام عقود المشاركة مع القطاع العام، فقد تم دراسة هذه المشاريع وتسهيل المهمة على أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال العراقيين والأجانب. أصدر مجلس الوزراء بموجب قراره 23374 لسنة 2023 استثناءً لعقود المشاركة من الإعلان المشروط على كافة المشاريع الاستثمارية، وهذه خطوة أحدثت ثورة في مجال الاستثمار، إذ إن كافة الفرص الاستثمارية يجب أن يتم إعلانها عن طريق هيئات الاستثمار كافة.

الختام:

وفي الختام، فإن فريقنا القانوني والاستثماري المالي في شركة المحاماة في العراق يوجه الشركات التي لديها الإمكانيات العلمية لإبرام عقود المشاركة مع القطاع العام لما تتوفر فيه من دعم حكومي وتوفير عامل الأرض والكوادر البشرية. بالإضافة إلى ذلك، الاستفادة من مزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمر وفقاً لأحكام قانون الاستثمار من الإعفاء الضريبي لمدة 15 سنة وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية عند إدخال المكائن والمعدات التي تخص المشروع، وكذلك إمكانية استقدام العمالة الأجنبية وفق الأحكام القانونية وتحقيق النجاح في بيئة الأعمال العراقية المزدهرة.