هل يمكن أن تقوم الدعوى السابقة مقام الإنذار المطلوب لفسخ العقد؟

في العقود الملزمة للجانبين، يشترط لطلب الفسخ، وفقاً للمادة (177) من القانون المدني، إنذار المتعاقد المخلّ بوجوب تنفيذ التزامه.

إلا أن محكمة التمييز الاتحادية قررت أن الدعوى السابقة بطلب فسخ العقد تقوم مقام هذا الإنذار.

وتتلخص وقائع القرار في أن المدعى عليه أخلّ بالتزامه بتقديم خطاب ضمان كفالة حسن الأداء ضمن المدة المتفق عليها، فأقام المدعي دعوى بطلب فسخ العقد والتعويض، إلا أن دعواه السابقة المرقمة 228/ب/2016 رُدّت شكلاً لعدم تبلغ المدعى عليه أصولياً بالإنذار.

وعند نظر الدعوى اللاحقة، اعتبرت محكمة التمييز أن الدعوى السابقة بطلب الفسخ تقوم مقام الإنذار الذي اشترطته المادة (177) من القانون المدني، ومن ثم أيدت الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن إخلاله بالتزاماته العقدية.

قرار محكمة التمييز الاتحادية، الصادر بتاريخ 12/3/2018.