تنظيم إجازات المدن الصناعية في العراق

صدرت التعليمات رقم (1) لسنة 2026 بشأن شروط منح إجازات إنشاء أو تطوير أو تشغيل المدن الصناعية، لتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للمستثمرين والمطورين والمشغلين في هذا القطاع.

ومن أبرز ما تضمنته التعليمات:

* إثبات الكفاءة المالية والقدرة على تمويل المشروع واستدامته، مع بيان مصادر التمويل.
* توافر الخبرة الفنية في تنفيذ أو إدارة مشاريع مماثلة.
* تملك أرض المشروع أو تخصيصها أو استئجارها، وخلوها من النزاعات والحقوق العينية، ومطابقتها للاستعمال الصناعي.
* تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية، ودراسة للأثر البيئي، والمخططات الأساسية والهندسية.
* إلزام الأشخاص المعنوية بتقديم الحسابات الختامية المدققة للسنتين الأخيرتين.
* اشتراط تسجيل فرع داخل العراق للشركات غير العراقية.
* الالتزام بتشغيل العمالة العراقية وفق النسب المحددة قانوناً.
* الخضوع لرقابة الجهات المختصة ودفع البدلات والرسوم القانونية.

كما أفردت التعليمات شروطاً خاصة بإجازة التشغيل، تشمل تقديم خطة متكاملة لتشغيل وصيانة مرافق المدينة، وبيان الخدمات المقدمة، وآلية إدارة النفايات والمرافق الخدمية، وأسس احتساب أجور الخدمات، فضلاً عن إثبات الكفاءة المالية والفنية للمشغل والتزامه بمتطلبات البيئة والسلامة المهنية والصحة العامة.

أما مدة إجازة الإنشاء فتحدد وفق الجدول الزمني الوارد في دراسة الجدوى، في حين تحدد مدة إجازتي التطوير والتشغيل وفق العقد المبرم مع الهيئة المختصة.

تمثل هذه التعليمات خطوة مهمة نحو تنظيم الاستثمار في المدن الصناعية ورفع معايير الكفاءة والاستدامة، كما تفرض على المستثمرين إجراء مراجعة قانونية ومالية وفنية متكاملة قبل التقدم بطلب الإجازة.

وتنص التعليمات على نفاذها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.