بين قانون العمل وقانون الشركات: ما هو المركز القانوني للمدير المفوض؟

أصدرت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية قراراً مهماً بتاريخ 17/2/2026 تناولت فيه مسألة دقيقة في قانون الشركات والعمل، وهي:

هل يُعدّ المدير المفوض عاملاً يخضع لقانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، أم وكيلاً وممثلاً قانونياً للشركة وفق قانون الشركات ؟

وقد انتهت المحكمة إلى مبدأ مهم مفاده أن المدير المفوض لا يُعدّ عاملاً في علاقته بالشركة بالمعنى التقليدي لعلاقة العمل، وإنما يكون مركزه القانوني أقرب إلى الوكيل المأجور بموجب تفويض إداري، يستمد سلطته من قرار مجلس إدارة الشركة أو الجهة المختصة بالتعيين.

استندت المحكمة في ذلك إلى أحكام المادة 117/أولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، التي منحت مجلس الإدارة صلاحية تعيين المدير المفوض وتحديد أجوره ومكافآته واختصاصاته وصلاحياته والإشراف على أعماله وتوجيهه وإعفائه.

وبناءً على ذلك، فإن المدير المفوض يمارس صلاحيات واسعة في إدارة الشركة، وتنفيذ قراراتها، وتمثيل الشخص المعنوي أمام الغير، والتصرف باسم الشركة ولحسابها في حدود التفويض الممنوح له.

ومن أهم ما قررته المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالمدير المفوض لا تدخل ضمن اختصاص محكمة العمل، لأنها لا تنشأ عن علاقة عمل خاضعة لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وإنما تكون من اختصاص محكمة البداءة باعتبارها صاحبة الولاية العامة وفق المادة 29 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

#القانون_العراقي

#قانون_الشركات

#قانون_العمل

#محكمة_التمييز_الاتحادية

#المدير_المفوض

#الشركات_العراقية

#Iraqi_Law #

Corporate_Law #

Labour_Law #

Legal_Update