قانون الاستثمار
اجاز قانون الاستثمار في المادة (28/أولاً) في حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أن تتخذ الهيئة المعنية الإجراءات الآتية:
توجيه إنذار إلى المستثمر بإزالة المخالفة أو البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة.
عند عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة، يتم توجيه إنذار نهائي للمستثمر لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار. وبانتهائها، تُفرض غرامة تأخيرية تتناسب مع مقدار مدة التفاوت الزمني، على أن لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع.
عند عدم استجابة المستثمر للإنذار الأولي والنهائي وبعد فرض الغرامات التأخيرية، فللهيئة سحب إجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة، مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له جراء المخالفة، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى.
كما اجاز القانون في المادة (28/ثانياً) للهيئة أن تسحب إجازة الاستثمار إذا أدلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو استخدم أساليب غير مشروعة يُترتب عليها الحصول على أي امتياز أو منفعة وفق أحكام هذا القانون.
نظام الاستثمار
أوجبت المادة (35) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 المعدل عدم منح إجازة الاستثمار في إحدى الحالات الآتية:
- إذا أخلَّ المستثمر بأي من الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون الاستثمار لأكثر من مرة.
- إذا ثبت ارتكاب المستثمر جريمة مخلة بالشرف في داخل جمهورية العراق أو خارجها.
- إذا تسبب المستثمر بخرق أيّة اتفاقية ثنائية أو معاهدة دولية يكون العراق طرفاً فيها.
وجوب التظلم من قرار سحب الإجازة أو رفض منح الإجازة
ألزمت المادة (20/رابعاً / أ) من قانون الاستثمار صاحب الطلب عند رفض طلبه بمنح إجازة الاستثمار أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض. وعلى رئيس الهيئة المعنية أن يبت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه.
كما أجازت له الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض. وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيئة.
ألزمت المادة (20/رابعاً/ د) من قانون الاستثمار المستثمر في حالة سحب إجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الإجازة لأي سبب كان بالتظلم أمام رئيس الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه.
وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للتظلم. وللمتظلم الذي رُفض تظلمه حقيقة أو حكماً أن يتظلم أمام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه.
إذا تم رفض التظلم أو انقضت المدة المشار إليها أعلاه من دون النظر إلى التظلم، فله أن يطعن أمام المحاكم المختصة.
قرار مجلس الدولة والقضاء الإداري
قرار مجلس الدولة رقم (54/2022) ينص على أن محكمة القضاء الإداري تختص بالنظر في قرار سحب الإجازة الاستثمارية.
قرار محكمة القضاء الإداري بالعدد (415/ قضاء إداري - تمييز 2014 في 19/5/2016) يؤكد على ضرورة اتباع المستثمر للآلية المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار للطعن بقرار رفض منح الإجازة، حيث يُعتبر ذلك قراراً إدارياً نهائياً تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحته.
قرار محكمة القضاء الإداري بالعدد (65 قضاء إداري - تمييز 2016 في 28/6/2018) يتضمن أن المادة (20/ رابعاً) من قانون الاستثمار قد رسمت آلية خاصة للطعن بقرار سحب الإجازة الاستثمارية، حيث يتطلب اتباعها قبل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. هذه الآلية تتضمن التظلم أمام رئيس الهيئة المعنية خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً، والتظلم أمام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ومن ثم يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة.
اعمامات الهيئة الوطنية للاستثمار
اعمام الهيئة الوطنية للاستثمار بالعدد (2025 في 26/7/2015) ينص على أن صلاحية سحب الإجازة الاستثمارية تكون للهيئة المعنية بعد مراعاة أحكام المادة (28) المشار إليها، ولا تدخل ضمن صلاحيات مجلس الإدارة الحصرية بموجب المادة (4 / ثانياً) من النظام رقم (3) لسنة 2009، التي نصت على أن: يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: ب- منح إجازة الاستثمار. وهذا يعني أنه لم يكن من صلاحيات مجلس الإدارة سحب الإجازة.
اعمام الهيئة الوطنية للاستثمار بالعدد (2456 في 21/10/2020) يتضمن التأكيد على العمل بموجب الاعمام المرقم (2025 في 26/7/2015)، ويشمل ذلك الإجازات الاستثمارية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار نيابةً عن هيئة استثمار المحافظة.
اعمام الهيئة الوطنية للاستثمار بالعدد (7791 في 12/9/2021) يتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الإجازات الاستثمارية الصفريه والمتلكئة، والتي توجد فيها استحالة تنفيذ وفقاً لأحكام قانون الاستثمار. ومع ذلك، ينتقد الاعمام كونه لم يحدد معياراً واضحاً لاستحالة التنفيذ، خاصة في حالة عدم استلام الأرض من قبل المستثمر لأسباب متعددة.
بموجب اعمام الهيئة الوطنية للاستثمار بالعدد (7572 في 6/6/2024)، تم إصدار ضوابط فرض الغرامات التأخيرية عند تأشير نسبة الانحراف (10%) أثناء التنفيذ عن جدول تقدم العمل أو عدم الالتزام بتطابق جدول العمل الفعلي والمخطط. وتشير الضوابط إلى أنه في حال حصول تفاوت زمني لأكثر من (6) ستة أشهر بينهما أو في حالة توقف المشروع لمدة تزيد عن (3) ثلاثة أشهر دون سبب مشروع بين الشركاء في الإجازة الاستثمارية، فإنه لا يزيد مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة العقد أو رأس المال المشروع، بالإضافة إلى الأعمال الإضافية إن وجدت، وذلك بعد توجيه إنذار أولي وإنذار نهائي وفقاً لأحكام القانون.
مقارنة مع إجراءات سحب الإجازة أو غلق المشروع بقانون المدن الصناعية وقانون الاستثمار الصناعي
إجراءات سحب الإجازة أو رفض الطلب بقانون المدن الصناعية
- تبت الهيئة بطلب الحصول على الإجازة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
- يعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المنصوص عليها مقبولاً.
- لمن رُفض طلبه حق الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.
حالات سحب الإجازة
تسحب الهيئة الإجازة في إحدى الحالات الآتية:
- إعلان المطور أو مدير المدينة الصناعية إفلاسه.
- عدم المباشرة بإنشاء أو تطوير المدينة خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد بدون عذر مشروع.
- في حال تلكؤ المطور أو مدير المدينة أو عدم إنشائه أو تطويره للمدينة بشكل فعلي خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد.
الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو استخدام أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز أو منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون. - لدى هيئة المدن الصناعية حق سحب الإجازة في حال عدم التزام المطور بتنفيذ العقد وفق الشروط والمدد الزمنية المحددة فيه.
الإجراءات المتبعة في حالة مخالفة أحكام القانون
على الهيئة اتباع الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام القانون:
- توجيه إنذار للمخالف بإزالة المخالفة أو البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة.
- عند عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة، يتم توجيه إنذار نهائي لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وبانتهائها تُفرض غرامة تأخيرية تتناسب مع مقدار مدة التفاوت الزمني، على أن لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع.
- عند عدم الاستجابة بإزالة المخالفة بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، فللهيئة سحب الإجازة من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المطور عن الأضرار التي تسبب بها جراء المخالفة، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى.
غلق المشروع وفق قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998
نصت المادة (13/ أولاً) من قانون الاستثمار الصناعي على إنذار المخالف لأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ تبلغه بإزالة المخالفة. وعلى المخالف أن يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ إجراءات إزالة المخالفة.
العقوبات المقررة كالتالي:
- غرامة لا تقل عن (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار ولا تزيد على (100,000) مائة ألف دينار إذا لم يُزل المخالف المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة.
- تتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
- في حالة استمرار المخالفة، يتم غلق المشروع حتى يتم إزالة المخالفة وآثارها.
طرق الاعتراض (الطعن)
أولاً
يحق لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة أو ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على أي قرار يتخذ طبقًا لأحكام هذا القانون خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به.
ثانيًا
تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثًا من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه.
الختام حول تقديم التظلم وإقامة الدعوى
بصفتنا شركة محاماة في العراق، يكمن دور فريقنا القانوني في خبرته ومعرفته القانونية في هذا المجال، حيث نتعهد بالتوكل عن المستثمر الذي سُحبت إجازته من خلال تقديم التظلمات للجهة المختصة.
من المهم مراعاة المدد القانونية، لأن عدم الالتزام بتلك المدد يؤدي إلى سقوط الحق بالطعن، ومن ثم إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وتقديم اللوائح والدفوع القانونية للطعن في قرار سحب الإجازة الاستثمارية، تمهيدًا لإصدار القرار القضائي المناسب وإعادة المشروع الاستثماري للمستثمر.
تسهم هذه الإجراءات في حماية حقوق المستثمرين وضمان استمرارية المشاريع الاستثمارية، مما يعزز الثقة في النظام القانوني والاستثماري في العراق.
